2295

وهاهنا بحث يجري مجرى النقض الإجمالي لكلام المعترض وهو أنه قد ثبت وتقرر بين الأشاعرة ومن يحذو حذوهم أن ذات الباري تعالى اقتضت صفاته أي المعاني التي يدعونها، فلو فرضنا تعلق إرادته تعالى بإعدام هذه المعاني الموجودة من العلم والقدرة ونحوهما فإما أن يحصل كل من مقتضى الذات ومقتضى الإرادة فيلزم عدم الصفات نظرا إلى اقتضاء الإرادة ويلزم وجودها نظرا إلى اقتضاء الذات فتكون معدومة موجودة وإنه بديهي الاستحالة، وإما أن لا يحصل شيء من مقتضى الذات ومقتضى الإرادة فيلزم العجز وما هو وراء ذلك من المحالات كانتفاء معنى العلم ومعنى القدرة ونحوهما من صفات المعاني، وإما أن يحصل أحدهما دون الآخر، فإن كانت الصفات لزم العجز لعدم وقوع المراد من إعدامها وإن حصل مقتضى الإرادة لزم عدم الصفات التي بعدمها يتحقق العجز أيضا ضرورة تحقق العجز لعدم القدرة إلى غير ذلك من المحالات المشار إليها، ومع ذلك يلزم محال آخر وهو يخلف المعلول عن علته العامة، فإن الإرادة علة تامة كلما اقتضته كالإعدام للصفات المذكورة، والذات أيضا علة تامة لما اقتضته، وذلك واضح، فانتقض الدليل الذي ظن المعترض أنه لا يرد عليه، ويتبجح بأنه أتى بما لا يأتي المؤلف رحمه الله.

فإن قيل: إن النقض لا يتم بالفرض وما ذكرتم مبني على مجرد الفرض فلا يصلح نقضا للدليل.

قلنا: الدليل الذي ذكره المعترض أيضا مبني على الفرض حيث صرح فيه بما يفرض الوقوع لمرادي إلهين فيما كان المقدر هو استلزام إمكان الاختلاف للمرادين، فجعل الممكن فيه واقعا فرضا، وإذا كان الدليل مبنيا على الفرض أيضا كفى فيه نقضا ما كان على طريقته فرضا، على أنا قدمنا ما يستخرج منه جواب آخر عن هذا السؤال.

Página 794