2284

بيان الملازمة: إن التعدد إما أن يستلزم الاختلاف بالفعل، أو يستلزم إمكان الاختلاف بالفعل، أو يستلزم إمكان الاختلاف، أو لا يستلزم شيئا لجواز كونهما متوافقين في الإرادة بحيث يستحيل اختلافهما إما لأن مقتضى ذاتيهما إيجاد الخير أو إيجاد ما الغالب فيه الخير، وإما لا ذاتيهما تقضي الاتفاق، وعلى التقادير الثلاثة يستلزم الفساد.

أما الأول فلاستلزامه كون الآخر عاجزا فلا يكون ..... أصلا فضلا عن أن يكون خالقا لكل شيء وقد فرضناه خالقا هذا خلف.

وأما الثاني فلاستلزامه اجتماع النقيضين.

وأما الثالث فلاستلزامه اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين.

وأما على التقدير الثالث وهو كونهما متوافقين فلا يخلو إما أن يكون مبرما كل واحد منهما وإرادته كافية في إيجاد العالم، أو لا شيء منهما كاف، أو أحدهما كاف فقط، فعلى الأول يلزم اجتماع المؤثرين التامين على معلول واحد وهو محال، وعلى الثاني يلزم عجزهما لأنهما لا يمكنهما التأثير إلا باشتراك الآخر، وعلى الثالث لا يكون الآخر خالقا فلا يكون إلها، وإذا بطل الشقوق الثلاث اللازمة [324] للتعدد بطل التعدد؛ لأن انتفاء اللازم دليل انتفاء الملزوم فلا خالق إلا الله وهو المطلوب.

وأما ما ذكره المؤلف من قوله: قلنا من لازم كل كفوين اختلاف مراديهما، فقد تبين مما قررناه أن عليه منعا ظاهرا، فإن العقل لا يجزم بلزوم الاختلاف بالإمكان فضلا عن الاختلاف بالفعل لما تبين أن الاحتمالات العقلية ثلاث الاختلاف بالفعل وإمكان الاختلاف والاتفاق بالفعل، فلا يتم التقريب بما ذكره فالوجه ما قررناه.

Página 782