2217

بقي شيء آخر وهو أن المعترض ضاقت عليه أرض البيان للقاعدة العقلية وكيفية التخصيص، واقتصر على مجرد النقل للفظ الدواني، وصار طويل كلامه قصيرا، فلنوضح مراد الدواني وهو أن القاعدة العقلية المشار إليها هي ما ثبت وتقرر من أن الباري تعالى مختار لا موجب بأدلة عقلية مذكورة في مضانها ومنها ما أشرنا إليه .... سبق وهو أن اختلاف الأجسام بالأوصاف واختصاص كل بما له من اللون والشكل والريح والطعم وغير ذلك لا بد له من مخصص لامتناع التخصيص بلا مخصص فذلك المخصص لا يجوز أن يكون نفس الجسمية أو سببا من لوازمها لكونها مشتركة بين الكل بل هي أي المخصص أمر آخر فينقل الكلام إلى اختصاصه بذلك الجسم فإما أن تتسلسل المخصصات وهو محال ...... التطبيق وغيره أو ينتهى إلى قادر مختار بناء على نسبة الموجب إلى الجميع على السواء وهو المطلوب، وهذا هو ما لمح إليه المؤلف عليه السلام فيما سبق كما أوضحناه وهو أيضا مذكور في شرح المقاصد وغيره من كتب الأشاعرة.

هذا والتخصيص لهذه القاعدة الثابتة -أي كونه تعالى مختارا- بأن يقال: إن استناد الصفات المشار إليها ليس إلا بطريق الإيجاب دون غيرها من سائر الآثار التي لا تصدر عنه تعالى إلا باختيار وجاز تخصيص الصفات كما ذكره الدواني؛ لأن هذا ليس له من التخصيص إلا الاسم وإلا فالقاعدة المذكورة غير شاملة للصفات [305] وإنما تناولت سائر الآثار.

ولو سلم فالعقل قد يخصص القاعدة العقلية كما يخصص الحكم بزيادة الوجود على الموجود الممكن وزيادة الشخص على الأشخاص الممكنة أيضا وزيادة سائر الصفات في جميع الماهيات إلا الواجب؛ إذ وجوده وتشخيصه عينه تعالى كما أن صفاته الكمالية ليست زائدة عليه حسبما تقرر عند الفلاسفة وهو إلزامي لهم. هذا توضيح مراد الدواني.

Página 713