2098

فقول المعترض: إذ لو كان ممتنعا لأمكن صدق الملزوم بدون صدق اللازم. كلام مزخرف مع أنه مسروق كما عرفت ولا طائل تحته أصلا كما بيناه، وإذا أردنا المعارضة بمثله قلنا: قد دلت الآية الكريمة على تعليق الرؤية على الممتنع المحال وهو استقرار الجبل حال كونه تحركه واندكاكه وكلما علق على الممتنع المحال محال؛ إذ لو كان ممكنا لجاز وقوع المشروط بدون وقوع الشرط وهو محال، فتبين بهذا ما في كلام المعترض من الزخرفة وأنه اعتمد على كلام مجروح لعدم المعرفة، وظهر أن دعوى امتناع الملزوم الذي هو الشرط في الآية الكريمة مجرد عجرفة، كيف والربط والعلاقة في الآية إنما نشأ من اللفظ ووقع في الاعتبار الخطابي وليس الارتباط والعلاقة في نفس الأمر كما بين المعلول والعلة ومعلوم أن اللزوم إذا كان مرجعه إلى اللفظ والعبارة والاعتبار كان بحسب ما يعتبره المتكلم فقد يعتبر الربط بين الشيئين في الوقوع فقط بحيث يحكم في لفظه بأنه إن وقع أحدهما وقع الآخر دون الإمكان فلا يعتبر الإمكان أو الامتناع أو نحكم بأنهما إذا لم يقعا لزم أنهما يمتنعان أو أن يمتنع أحدهما لامتناع الآخر وهو واضح.

ومما يزيده وضوحا قوله تعالى: {قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين}[]، فإن الولد ممتنع محال، وقد علق عليه أمر ممكن في نفسه وحد ذاته كما لا يخفى على من اطلع على تفسيري هذه الآية فإن لها تفسيرين كلاهما جار على مثل ما ذكرناه فلا نطول بذكره.

وأما ما يقال من أنه وإن كان الولد محالا مقطوعا بانتفائه لكنه نزل في هذه الآية الكريمة منزل ما لا قطع بعدمه وانتفائه ولهذا دخلت عليه أن الشرطية التي لا تدخل على المقطوع بانتفائه ولا المقطوع بوقوعه إلا على ضرب من التأويل فقد عرفت جوابه أولا، وإذا كانوا قد ينزلون المحال منزلة الممكن فقد سقط كلام صاحب المواقف المذكور بالكلية كما مر.

وبهذا يتضح فساد ما يتوهم من أن في هذه الآية أي قوله تعالى: {فإن استقر مكانه...}[]الآية دليلا على إمكان الرؤية من حيث أن أن لا تدخل على ما هو مقطوع بعدمه فضلا عن المحال وهذا التوهم إنما يحصل عند من غمس يده في علم البيان بدون تحقيق والله ولي التوفيق.

Página 591