2057

وبالجملة فإن كان المراد من الآية نفي الجوانب والحدود في حقه تعالى كانت الحقيقة كافية في ذلك ولا فائدة في التجوز أصلا بل يبقى نفي الإدراك على حقيقته على فرض اعتبار الإحاطة في معناه وإن كان المراد منها نفي الرؤية فإما أن يراد نفي مطلق الرؤية كما هو الحق فإن يراد نفي الرؤية المحيطة بالجوانب، إن كان الأول فهو المطلوب وبطلت دعوى اعتبارهم للإحاطة في معنى الإدراك، وإن كان الثاني لزم منه الإشعار بأن لذاته تعالى جوانب وحدود إلا أنه يصير الكلام في قوة قولك: إنه تعالى لا يرى رؤية محيطة بجوانبه وحدوده وهو مشعر بأن لذاته تعالى جوانب وحدودا، ولو سلمنا أنه لا يشعر بذلك إشعارا تاما فلا أقل من كونه موهما له لكثرة توجه النفي إلى القيود كما تقرر في موضعه، وكلما كان كذلك كان موهما بأن له تعالى جوانب وحدودا وأنه باطل قطعا وإجماعا فاتضح فساد القول بأن المراد من الآية نفي الإدراك مجازا عن الرؤية المحيطة بالجوانب لا أنه حقيقة، وهذا هو سر ذهاب الرازي إلى أن المراد من الآية أنها لا تدركه أبصار العقول كما صرح به في النهاية وقد مر ذكره.

ولئن سلمنا أنه لا يلزم ذلك الإشعار الباطل لكنه قد تقرر أن يقال: إنه تعالى يدرك حقيقة.

Página 549