أما أولا فلأن الباري تعالى لا يفعل فعلا لعاقبة وغاية حميدة ولا لأجل أن يترتب عليه غرض صحيح كما صرحوا به حتى قالوا: إن الفعل لأجل غايته الحميدة محال من الله تعالى وإنما أفعاله كلها فيض.

وأما ثانيا فلأنه لا معنى للحكمة إلا ضد العبث ولا معنى للعبث إلا أن يفعل لا لغرض نفي القول بأن أفعاله تعالى لحكم قول بالفرض.

وأما ثالثا فلأن الباحثين عن الحكم في أفعاله تعالى هم القائلون بالحسن والقبح العقليين وهم العدلية ونحوهم لا المجبرة الذين إذا ألزموا بالحجة في ذلك ما أجابوا إلا بالمغالطة بمثل قوله تعالى: {لا يسأل عما يفعل وهم يسألون}[].

وأما رابعا فلأن سؤاله تعالى لعباده قديم عندهم وكل قديم لا اختيار فيه وكل ما لا اختيار فيه استحال أن يكون لقصد حكمة فلا يتم قول المعترض كحكمه في سؤاله عن عباده إنما يتم لو كان سؤاله تعالى عنهم حادثا حتى يقال إن له فيه حكمة مقصودة منه.

وبالجملة فلا غرض له تعالى في السؤال عن عباده ولا قصد لحكمه سواء كان السؤال من صفات الأفعال كما جرى عليه من قال بحدوث الكلام اللفظي أو من صفات النفس كما جرى عليه العضد ومن قلده كالمعترض.

Página 361