وأما قوله: ولا مانع منه {ويخلق ما لا تعلمون}[]، فخطأ من حيث إرداف قوله: لا مانع بالآية أي قوله تعالى: {ويخلق ما لا تعلمون}[] نظرا إلى أن الفلاسفة ما قالوا بأنه لا مانع من الزيادة على التسعة ذهابا منهم إلى كمال اقتداره تعالى وجواز ذلك من حيث قادريته عز وجل بل من حيث أنه لا مانع في العقل من الزيادة عليها؛ لأن عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود فعدم قيام الدليل العقلي على الزائد لا يستلزم عدمه في نفس الأمر، هذا ما أورده لا أنهم أرادوا أن الله قادر على خلق الزيادة على التسعة، كيف وهو مناف لقولهم بالإيجاب، وأنت قد عرفت ترتيبهم لوجود الكائنات الممكنات من العقل الأول إلى العاشر مع التسعة الأفلاك على ذلك الوجه الذي لا يقبل إيراد المعترض لقوله تعالى: {ويخلق ما لا تعلمون}[].

وأما قوله: فالقول بنفيهما خروج عن الكتاب [148] والسنة فقد عرفت ما فيه وأنه من أمانيه.

وأما قوله: وعن العقل فهو ما فرغنا الآن من بيان فساده ولا يخفى أحد أن المؤلف ما نفى في كلامه أن تكون السماوات السبع اثنتان فوقهما لو دل دليل على ذلك ولا يمنع أن يوجد الباري بين السماوات تسعا وعشرا وفوق كل ذلك لأن قادريته تعالى صالحة ولا مانع من وجودها وإنما منع رحمه الله تعالى من وجود هذين الجسمين المخصوصين اللذين قال بهما من قال على وجه الإضافة إليه سبحانه بحيث يقال عرشه تعالى وسريره وكرسيه فنفيه لهذين الجسمين المضافين إليه عز وجل ليس مخالفا للعقل بل مطابقا له، ولو سمعت الفلاسفة ذكر هذين الجسمين المضافين إلى واجب الوجود لرفعوا أصواتهم بإنكارهما لقالوا هذا خروج عن أطوار العقول واسترسال مع الهوى وانقياد للوهم.

Página 330