أقول: أما قوله هذا دليل القائلين بزيادة السمع إلى آخره، فهو كما قال، وإن كان في هذه العبارة قطر من حيث أن العدلية القائلين بزيادة صفة الإدراك على العالمية لم يقولوا بزيادة السمع والبصر في حقه تعالى، كما عرفت، فلو قال: هذا دليل القائلين بزيادة كونه سميعا بصيرا وسامعا مبصرا؛ لكان كلاما شاملا لهم وللأشاعرة؛ إذ لو كان الاستدلال في الشاهد على زيادة نفس السمع والبصر وغيرها من السبعة أو الثمانية لم يتم في الغائب على قاعدة العدلية النافين للمعاني التي أثبتها الأشاعرة من السمع والبصر، وقالوا: إنها قائمة به تعالى كالشاهد، وإن لم يكن في حقه تعالى حلول، ولا تحيز.

وأما قوله: وهو لكل حي لم تقم به آفة. فإن أراد به كونه لكل حي لم تقم به آفة بالبديهة والضرورة كما هو الظاهر فهو من دعوى الضرورة في محل النزاع، وقد نقمه فيما مضى وذمه من المؤلف، وإن أراد أن البديهة والضرورة إنما قامت على الزيادة في الشاهد فجرى ذلك في الغائب بطريق القياس فلا يناسبه قوله: وهو لكل حي؛ لأن هذا الكلام يفيد أن الشاهد والغائب جزئي من جزئيات كل شيء على هذا، فإذا قامت الضرورة في أحدهما قامت في الآخر إذ أحكام الجزئيات الداخلة تحت كلي [104] لا تختلف أصلا، ثم إنه لا يناسبه على هذا التقدير.

وأما قوله فالسمع والبصر صفتان زائدتان فلا يجري إلا على مذهبه لا على مذهب العدلية كما عرفت.

Página 230