وأما ما ذكره شارح المواقف فلا يجدي المعترض في اعتراضه نفعا، هذا إن كان بصدد الاعتراض على المؤلف وإلا فلا وجه للنقل عن شرح المقاصد وعن شرح المواقف في هذا المقام.

واعلم أن القائلين بأن السمع والبصر أي كونه تعالى سميعا بصيرا وسامعا مبصرا عبارة عن عالميته تعالى بالمسموعات والمبصرات جمع كثير وهم البغدادية من المعتزلة لا أن القائل منهم هو أبو القاسم فقط كما توهمه عبارة الرازي في المحصل وأبو الحسين ومحمد الخوارزمي في أحد الروايتين عنه والرواية الأخرى كالجمهور ويلوح من كلام جار الله في بعض المواضع من الكشاف والإمام يحيى بن حمزة وغيره من أهل البيت والشيعة، ولما كان الفلاسفة لا ينكرون علم الله تعالى بالمسموعات والمبصرات على الوجه الذي يقع عليه نظمهم الرازي في سلك هؤلاء القائلين بأن ذلك عبارة عن علمه عز وجل لا أنه يريد أنهم يثبتون كونه تعالى سميعا بصيرا، كيف وهو لم يقل في صدر المسألة إلا اتفق المسلمون، ولو أراد حال الفلاسفة لقال اتفق العقلاء بأسرهم كما وقع ذلك من الكاتبي في الشرح، فما ذكره ناقد المحصل أي النضير الطوسي من أنه أراد فلاسفة الإسلام لا يخلو عن شيء، كما أن قول الكاتبي في الشرح اتفق العقلاء بأسرهم على أنه تعالى سميع بصير كذلك.

Página 206