على أنا قد أوضحنا آنفا أن قوله تعالى: {وما من إله إلا إله واحد}[المائدة:73] رد على من أثبت المتعدد الموجود في الأزل بلا شبهة وأنه يلزم من ذلك إثبات آلهة على ما بيناه فيلزم صفة الألوهية لتلك المعاني القدماء الموجودين في الأزل شرعا بلا ريب، فثبت المطلوب بالعقل والشرع عند مثبت الحسن والقبح عقلا وعندنا فيهما، فأين المفر يا أخا الأكراد، قد ضاقت بك الحيل، وتقطعت أسباب المراد.

تنبيه لم يتعرض المعترض للجواب عن ما في السؤال الذي ذكره عن المعتزلة من قولهم: فكيف لا يكفر من أثبت من ذاته سبعة ...إلخ فلم يتكلم في نفي المعية فتذكر ما ذكرناه سابقا والله الموفق.

وبقية ما ذكره المعترض في هذا المقام قد بينا بطلانه أول

الكتاب وأشرنا إلى ما فيه في هذا الباب المذكور ولله عاقبة الأمور.

[فيما تكلمت به الأشعرية في الصفات]

ولما قال المؤلف: الأشعرية معان قائمة بذاته ليست إياه ولا غيره، قلنا: لا واسطة إلا العدم وقد مر بطلان كونها معدومة.

قال المعترض: قد اعترفت يا أخا الأكياس فيما نقلناه عنك [89] أنهم أثبتوا معاني قديمة، وهنا بأنها قائمة بذاته فقد اعترفت بأنهم قائلون بأنها أمور موجودة...إلى أن قال: وبعد التصريح والاعتراف لا معنى لقولك لا واسطة إلا العدم أصلا، فإنك إذا اعترفت بأنها موجودة لا ينتهض قولك لا واسطة إلا العدم ردا عليهم؛ لأنهم لا يقولون بالواسطة بين النفي والإثبات...إلى قوله: إذ المقسم موجود والعدم ليس من أقسام الموجود...إلخ.

Página 191