وقال الكاتبي في المفصل ما نصه: قولك لا بد حينئذ من أن يكون لغاية وغرض في فعله. قلنا: لا نسلم وإنما يلزم ذلك أن لو كانت أفعال الله معللة وهو ممنوع فإن عندنا نفعل لمحض القدرة والإرادة من غير أن يكون له غرض وغاية في فعله. انتهى.

ولم ينتبه على أن انتفاء الغاية والعلة في الفعل شأن الموجب لا المختار، مع أنه في الوضوح كشمس النهار.

وإن أراد المعترض أنه يلزم قدم العالم من مجرد المقارنة ففاسد أيضا؛ لأن مقارنة العالم المشتمل على سمات الحدوث من التأليف والترتيب والأوضاع الناطقة بأن فاعلها قادر مختار لانتظامها الغريب إنما يلزم منها حدوث ما قارنها لا قدمها بقدم المقارن ولئن لم يلزم الحدوث من مقارنة الحادث لم يلزم القدم من مقارنة القديم، ونحن نقول: قد صح حدوثها كما أعربت عن نفسها من التأليف والترتيب المخصوص على النمط الشاهد لفاعله بالحكمة والقدرة الكاملة فمن قال أنها مقارنة له فقد لزمه حدوثه تعالى إذ لا يمكن أن يجحد ما هي عليه من سمات الحدوث الدالة على القادر المختار فهو معترف بأنها حادثة من حدوث الآثار الصادرة عن المختار وإن لم ينطق باعترافه لسبق الاعتقاد ومراعاة السلف من الآباء والأجداد لكنه قد كفى وكفينا مؤنة الاستشهاد.

فقد كتبت زهر الكواكب أسطرا ... تترجم عن كون المؤثر مختارا

Página 153