هذا كلامه وفيه نظر ظاهر والمراد هنا بيان المؤلف رفع الله ذكره ليس منفردا بإلزام الفلاسفة بأن شيئا مما قالوا بقدمه واجب الوجود لذاته وأن كلامنا مناط الإلزامين مختلفا، فقول المعترض لا شريك له في وجوب وجوده ..إلخ ليس فيه رد لما أشار إليه المؤلف أصلا من أن استناد الشيء في وجوده إلى غير ما يتعقل إذا كان لوجوده أول، أما مستمر الوجود أزلا بلا غاية فلا معنى له إلا واجب الوجود فتسميته ممكنا وحادثا بالذات كتسمية الحدوث الذاتي وكذا القدم والسابقية والمسبوقية والقبلية والبعدية الذاتية وهو مجرد اصطلاح كما أشار إليه الدواني وغيره، فاتضح أن قول مستند إليه إما بلا واسطة كالمعلول الأول قول مجرد عما وراء المشهور من مذهب الفلاسفة وكل واحد من الناظرين في هذه المباحث يعلم أن هذا هو مذهب الفلاسفة لكن الشأن في الحقيقة فكان على المعترض أن يبين كيفية استناد القديم إلى غيره بغير واسطة أو بواسطة، فإن استمرار وجوده أزلا مناف لاستناده إلى غيره في وجوده لامتناع سبق عدمه على وجوده المستمر أولا، ولا حاجة له حينئذ إلى المؤثر في وجوده بل هو غني في نفسه كما مر؛ إذ الحاجة إنما تدعو إلى من يخرجه من ظلمة العدم إلى نور الوجود فمع انتفاء سبق عدمه على وجوده تنتفي حاجته إلى المؤثر في وجوده.

ولما كان هذا المعنى في غاية الظهور حاول الفلاسفة إخفاءه على بعض الأذهان فقالوا: إن علة الحاجة المذكورة هو الإمكان لا الحدوث كما بني عليه هذا الكلام، وساعدهم على هذه الدعوى من ساعدهم من متكلمي الأشاعرة كما مر، وإنما ساعدهم وهم لذهابهم إلى إثبات القدماء في الأزل أعني صفات المعاني التي ادعوها كما مرت إشارة إلى ذلك وسيأتي مزيد تذكير به إن شاء الله تعالى وإن كان أمثال المعترض لا تنفعهم الذكرى إلا أن على المرأ أن يسعى إلى الجلي جهده والحذر كل الحذر من ساقط الأشاعرة وورط الفلاسفة.

وقوله: كسائر الممكنات العلوية والسفلية، مبني على ما ادعاه الدواني بمنزلة الشرائط والآلات؛ أي فمذهبهم كمذهب الأشاعرة غاية الأمر أنهم لا ينكرون التوقف على الوسائط، وظاهر مذهب الأشعري نفيه كذا قاله الدواني.

Página 128