لأنا نقول: هذا خروج عن الذي نحن فيه إلى شيء آخر لأن كلامنا في علة نفس الوجود لا علة بقاء الموجود، وقولكم بقاء المعلول بدون علته التامة محال مبني على عدم استغنائه عنها بعد وجوده فهو مصادرة، وعلى فرض تسليمه لا ينفعكم ولا يضرنا، ولا سبيل إلى الثاني أيضا لأنه عندهم مستمر الوجود في الأزل ولا شيء من مستمر الوجود في الأزل بمعدوم في وقت ما، ولا إلى الثالث أيضا لأن الممكن هو الذي لا يلزم من فرض وجوده ولا من فرض عدمه من حيث هو هو، وهذا على ما ذكرتم إذا فرضناه معدوما وقد فرضناه محتاجا إلى العلة من حيث هو هو لزم محال من حيث هو هو وذلك استغناؤه عن المؤثر لأن العدم غني عن التأثير في وجوده ولأن تأثير الشيء في الشيء عبارة عن حصول الأثر، وحصول الشيء عن الشيء يستدعي نفس الحصول والحصول أمر وجودي؛ لأن النفي والعدم الصرف لا يحصل من غيره فيلزم من القول بالتأثير فيه اجتماع النقيضين أي الحصول واللاحصول، ولو افتقر العدم إلى العلة لافتقرت الأعدام الأزالية إلى العلة المؤثرة لكن لا تأثير في الأزل، والقول بأن عدم العلة علة لعدم المعلول ممنوع لأن العلية والمعلولية وصفان ثبوتيان والعدم الصرف لا ثبوت فيه ولم يثبت للفلاسفة على هذا المطلوب دليل يعول عليه، بل استدلالهم لا يخلو عن مصادرة ولا حاجة إلى إيراده لكني سأنبهك هنا على نكتة من فساد مذهبهم وهي أنه يلزم من إمكان عدم المعلول إمكان عدم العلة فيلزم إمكان الواجب تعالى؛ لأن عدم العقل الأول الذي هو معلول الواجب عندهم ممكن وكل ما كان ممكنا كان عدم علته ممكنا فاحفظ هذه النكتة.

وإذا تبين بما ذكرناه أن الممكن لا يكون مفتقرا إلى العلة المؤثرة حال عدمه المستمر كما تبين أنه ليس مفتقرا إليها في حال وجوده المستمر ظهر انتفاء الافتقار من حيث هو هو فيلزم المحال من حيث هو هو فليفهم فإنه لا يخلو عن دقة.

فإن قلت: هذا كله مبني على أن علة الحاجة هو الحدوث وليس مرضيا عند الفلاسفة فإن مذهبهم أن علة الحاجة هو الإمكان وقد ارتضاه بعض الأشاعرة وردوا القول بأن العلة هو الحدوث بما ذكره الرازي من أن الحدوث عبارة عن مسبوقية الوجود بالعدم فهو صفة وكيفية للوجود وتأثيره متأخر عن الحاجة، والحاجة متأخرة عن علة الحاجة لوجوب تقدم العلة على المعلول فيلزم تأخر الشيء عن نفسه بمراتب كما ترى.

Página 120