نعم الأحوط أن لا ينسب إلى أحد بصيغة الجزم إلا ما صرح به أو اشتهر عنه، فإن الإنسان محل النسيان ولا يأمن الخطأ في النسبة إلى الغير ما لا يقول به لا سيما مع خفاء بعض المقاصد كما وقع من العضد في المواقف حيث قال: إن أبا هاشم يقول: إن أول الواجبات على المكلف هو الشك، فإن هذا غلط محض وباطل صراح غني عن الإيضاح، وكذا كثيرا ما يجري من الأشاعرة في حق المعتزلة حتى نسبوا إليهم ما لم يصدر عنهم أصلا كما افتروا عليهم أنهم يوجبون العذاب عقلا وغير ذلك مما قد مر بعضه وسيأتي بعضه حتى قالوا إنهم ينفون عذاب القبر ووجود الجن وخلق الجنة والنار وأمثال هذا الباطل والبهت الصريح حتى عزوا إليهم مذهب الفلاسفة في أنه لا يصدر عن الواحد إلا واحد وهو فرية بلا مرية وإفك مبين عند كل ذي درية.

ثم نقول: قد نقل الإمام الرازي عن الفلاسفة في المحصل وتبعه نجم الدين الكاتبي في المفصل أنهم أوردوا على ثبوت قادرية القادر المختار بالمعنى الذي يقول به المتكلمون أنه لو كان قادرا على الحركة بدلا عن السكوت وبالعكس لكانت قدرته على كل واحد منهما بدلا عن الآخر تستدعي امتياز كل واحد منهما عن الآخر إذ التردد بين الأمرين يتوقف على مغايرتهما ومغايرتهما تستدعي امتيازهما، فثبت أن المقدور متميز وكل متميز ثابت، فإذا كان المقدور ثابتا قبل تعلق القدرة به كان تعلق القدرة متوقفا على ثبوته في نفسه وكان القول بأن ثبوته لأجل تعلق القدر مستلزما للدور المحال.

Página 97