وأما قوله: لا أن يتوهمه. فلا يلائم ما قدمه من تصريحه بأن المكلف إنما يتوهم أن له قدرة واختيارا وأنه لهذا التوهم الفاسد كلف وأمر ونهي فإذا كانت التكاليف بأسرها إنما تعتمد الأوهام الفاسدة فلم لا يكون كافية فيما كلف العباد به لا سيما وقد صرح المعترض في شرح الخطبة بأن العقل المشوب بالوهم غير مأمون فلا يأمن أن تلتبس عليه الشبهة بالدليل فما بقي إلا الاكتفاء بمجرد الوهم وإلا فكيف يعلم أنه قد أدرك المعرفة على وجهها والمفروض أنه غير مأمون والمعترض قد ادعى أن المختار عندهم وقوع التكليف بالممتنع لذاته وأنت تعلم أن هذا منه ...... لأنه تكليف بالمعرفة لمن عقله مشوب بالوهم فهو غير مأمون ولا موثوق به فيصير كالتكليف بأن يكون عارفا حال كونه متوهما بل هو هو بعينه فافهمه.

وأما قوله: وإن غيره يقدر على شيء. فمن عجائب الخذلان لأنهم لا ينفون بزعمهم كون العبد قادرا وإنما خلافهم في تأثير قدرته كما مر تصريح المعترض بذلك فما باله هنا نفى القادرية بالمرة ويحق ما قال الوصي كرم الله وجهه: ما كتم امرء أمرا إلا وظهر من نفثات لسانه وصفحات وجهه، هذا لعمرك إظهار خالص التجهم ومحض الجبر وتصديق ما ذكرناه سابقا من أن نفي التأثير عن القدرة نفي لها ولم يبق منها إلا مجرد الاسم.

ثم العجب العجيب أن مقتضى كلامه هنا أن من اعتقد من المكلفين أنه مكلف فقد أشرك بالله تعالى نظرا إلى ما قدمه ..... وسيأتي تكريره لهذا الباطل وهو قد قال هنا إنه لا يصح التوحيد إلا برفع هذا الوهم فيلزم أن كل ما كان مكلفا كان مشركا ولك أن تعتبره بالقياس البرهاني وهو ظاهر فقد لزم منه رمي جميع المكلفين بالشرك ويدخل في ذلك الأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

Página 1657