بخلاف الثانية، فإن الزيادة لا تعلق لها بالعين المغصوبة، والسيد لا يملكها، فلهذا لا يضمنها الغاصب (١).

فَصْل

٢٩٣ - لا تضمن زيادة السعر مع بقاء العين (٢).

وتعتبر مع تلف العين.

والفرق: أن مع بقاء العين يجب ردها، لا قيمتها، فلا أثر لزيادة القيمة ولا نقصها.

بخلاف ما إذا تلفت العين، فإن الواجب أداء القيمة، فتعتبر أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف، كما لو تلفت العين حال علو قيمتها (٣).

فَصْل

ولو غصب جاريةً مفرطةً في السمن، قيمتها مائة فترشقت، فصارت قيمتها مائتين فردها، لم يلزمه شيء (٤).

(١) انظر: المغني، ٥/ ٢٥٨، ٢٦١، الشرح الكبير، ٣/ ٢٠٠ - ٢٠١، المبدع، ٥/ ١٦٥ - ١٦٦، كشاف القناع، ٤/ ٩١ - ٩٢.

(٢) الصحيح في المذهب: أن الحكم في المسألتين واحد، وأن الزيادة لتغير الأسعار لا تضمن مع بقاء العين، فكذا مع تلفها إلا إن كان التلف حصل وقت الزيادة، فإنه يضمن؛ لأن التالف يضمن بقيمته يوم تلفه.

وقد تقدم الكلام على هذه المسألة بإيضاح في باب العارية في الفصل (٢٧٨).

(٣) انظر: فروق السامري، ق، ٧٠/ أ.

(٤) انظر المسألتين في: المقنع، ٢/ ٢٣٨ - ٢٣٩، الكافي، ٢/ ٣٩١، الفروع، ٤/ ٥٠٣ - ٥٠٤، الإقناع، ٢/ ٣٤٥.