كتاب العارية
[فصل]
[٣٣/ أ] ٢٧٢ - /إذا أعاره أرضًا ولم يقدِّر مدتها جاز (١).
ولو أجَّره ولم يقدر المدة لم يجز (٢).
والفرق: أن الإجارة من العقود اللازمة، فأثَّرت الجهالة فيها، كالبيع.
بخلاف العارية، فإنها من العقود الجائزة فلا تقدح الجهالة فيها، كالجعالة (٣).
فصل
٢٧٣ - يلزم المستعير مؤنة رد العارية (٤).
ولا يلزم المستأجر مؤنة رد العين المؤجرة (٥).
والفرق: أن المستعير ضامنٌ للرد، فلزمه مؤنته (٦)، كالغاصب.
(١) انظر: الكافي، ٢/ ٣٨٤، الشرح الكبير، ٣/ ١٧٧، المبدع، ٥/ ١٣٨، الإقناع، ٢/ ٣٣٣.
(٢) انظر: الهداية، ١/ ١٨٠، المقنع، ٢/ ٢٠٥، المحرر، ١/ ٣٥٦، منتهى الإرادات، ١/ ٤٨٣.
(٣) انظر: فروق السامري، ق، ٦٥/ ب.
(٤) انظر: الهداية، ١/ ١٩١، المقنع، ٢/ ٢٣٠، المحرر، ١/ ٣٦٠، الإقناع، ٢/ ٣٣٦.
(٥) انظر: المغني، ٥/ ٥٣٥، وقال: (لا نعلم في هذا خلافًا). المحرر، ١/ ٣٦٠، الفروع، ٤/ ٤٥٤، الإقناع، ٢/ ٣٢٠.
(٦) استدل فقهاء المذهب لهذا الحكم من النقل بقوله ﷺ: "العارية مؤداة".
رواه الأمام أحمد في المسند كما في: الفتح الرباني، ١٥/ ١٣٠، وأبو داود في سننه ٢٩٧/ ٣، والترمذي في سننه، ٣/ ٥٦٥، وقال: حسن غريب، وابن ماجة في سننه ٢/ ٥٤ =