وذهب الكوفيون إلى أنّه من السمة؛ لأنَّ صاحبه يُعرف به وقول البصريين أقوى في التصريف. وقول الكوفيين أقوى في المعنى، فمما يدلُّ على صحة قول البصريين قولهم في التصغير (سُميّ) وفي الجمع (أسماء) وجمع الجمع (أسامٍ)، ولو كان على ما ذهب إليه الكوفيون لقيل في تصغيره (وسيم) وفي جمعه (أوسم)، وفي امتناع العرب من ذلك دلالة على فساد ما ذهبوا إليه، وأيضًا فإنا لم نرَ ما حُذِفت فاؤه دخلت فيه همزة الوصل، وإنما تدخل فيه تاء التأنيث نحو: عدد وزنة. وقد قيل: هو مقلوب جعلَت الفاء في مكان اللام؛ كأنّ الأصل (وسم) ثم أخرت الواو وأعلت: كما قالوا (طادٍ) والأص (واطد)، قال القطامي: ما اعتَادَ حبُّ سُليمى حَيْنَ مُغتادِ ... ولا تَقَضّى بواقي دَيْنَها الطادي فوزنه على هذا (عالف) وكذا قيل في حادي عشر أنّه مقلوب من واحد، ووزن اسم (اعل) أو (أفع) والأصل (سُمو) أو (سمْو) بإسكان الميم فأعل على غير قياس، وكان الواجب أنّ لا يُعل؛ لأنّ الواو والياء إذا سكن ما قبلهما صحّتا نحو: صنوٍ وقنوٍ ونحيٍ وظبيٍ وما أشبه ذلك، وقيل وزنه (فُعل) بضم الفاء، وقيل (فِعل) بكسرها، لقولهم (سِمٌ) و(سُمٌ) ولم يسمع (سَمٌ) بفتح السين، أنشد أبو زيد: باسْمِ الذي في كلِّ سورةٍ سُِمُهْ .. قد أُخَذت على طريقٍ تِعلمُه يروى بضم السين وكسرها، ثم حذفت الواو على غير قياس، وكان يجب أن تُقلب ألفا كما فعل في نحو: رِبا وعَصَا وعُرًا وما أشبه ذلك؛ لأنّ الواو والياء إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما قُلبتا ألفًا على كل حال، إلا أنّهم أرادوا أن يفرقوا بين المتشبث وغير المتشبث؛ فالمتشبث نحو: أخٍ وأبٍ، لأنك إذا ذكرت كلّ واحد منهما دل على نفسه وعلى معنى آخر ألا ترى أنك إذا ذكرت أبا دلَّل على ابن، وإذا ذكرت ابنا دلّل عدى أبٍ، وإذا ذكرت أخًا دلَّل على أخ أو أخت؛ إلا أنّ هذا المحذوف أتى على ضربين: أحدهما لم يقع فيه عِوَض من المحذوف نحو: أبٍ وأخٍ، والثاني عوض فيه من المحذوف همزة نحو: اسم وابن، وهذه الأسماء التي دخلتها همزة الوصل مضارعة للفعل، لأنها مفتقرةٌ إلى غيرها فصارت بمنزلة الفعل المفتقر إلى فاعله