(وَمِنَ الْعَجِيبِ إِيرَادُ الدَّيْلَمِيِّ بِسَنَدِهِ لَهُ فِي "مُسْنَدِهِ" عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: "كَانَ بِالمَدِينَةِ أَقْوَامٌ لَهُمْ عُيُوبٌ، فَسَكَتُوا عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ … " (^١) الحَدِيثِ) (^٢). وَقَالَ الآخَرُ: "كُفَّ عَنِ الشَّرِّ يُكَفَّ الشَّرُّ عَنْكَ" (^٣). فَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الذِّكْرُ عَبَثًا، لا بِقَصْدٍ صَحِيحٍ مُرَخَّصٍ [لَهُ] (^٤) أَوْ زِيدَ فِيهِ عَلَى مَا يَحْصُلُ الْقَصْدُ بِدُونِهِ. وَكَذَا قَوْلُهُمْ: "لُحُومُ الْعُلَمَاءِ مَسْمُومَةٌ، وَعَادَةُ اللهِ فِي هَتْكِ أَسْتَارِ مُنْتَقِصِيهِمْ مَعْلُومَةٌ" (^٥) وَالمُتَعَرِّضُ (^٦) لَهُمْ بِالسَّبِّ يُخْشَى عَلَيْهِ مِنْ مَوْتِ الْقَلْبِ! لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ. وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ ابْنِ عَسَاكِرَ (^٧): "الوَقِيعَةُ فِيهِمْ بِمَا هُمْ مِنْهُ بَرَاءٌ أَمْرٌ عَظِيمٌ، وَالتَّنَاوُلُ (^٨) لِأَعْرَاضِهِمْ بِالزُّورِ وَالافْتِرَاءِ مَرْتَعٌ وَخِيمٌ، وَالاِخْتِلَاقُ عَلَى مَنِ اخْتَارَهُ

(^١) إسناده موضوع. فيه: محمد بن عثمان القاضي النَّصيبي؛ كذاب متهم بالوضع. انظر: الديلمي، فردوس الأخبار، ٣/ ٣٢٦؛ الذهبي، الميزان، ٦/ ٢٥٥. (^٢) الفقرة ساقطة من ب. (^٣) انظر: الدينوري، المجالسة، ٣/ ٥١٤؛ ابن عساكر، تاريخ، ١٧/ ٣٤١ - ٣٤٢؛ السخاوي، المقاصد الحسنة، ص ٣١٩، في قصة رواها عبد الله بن جعفر الرقي، فيها العبارة المذكورة. (^٤) ساقط من أ، والمثبت من باقي النسخ. (^٥) قال الغَزيُّ: "ليس بحديث، وهو مأخوذ من الآية ﴿أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ﴾ … [الحجرات: ١٢] وهو من كلام ابن عساكر". انظر: الجد الحثيث، ص ١٧٨. وانظر: ابن عساكر، تبيين كذب المفتري، ص ٤١. (^٦) وفي باقي النسخ: المعترض. (^٧) انظر: تبيين كذب المفتري، ص ٤١. (^٨) في ق، ز: المتناول.