فقد فسَّر النبي ﷺ أن الأخذ كان من ظهر آدم، وإنْ كانت الإضافة إلى بنيه. فإن قيل: فلم أضاف الفعل إلى بنيه والفعل كان واقعًا فيه. قيل: لأن الفعل كان واقعًا عليه وعلى بنيه، لأنه استخرج كل ذرية، تخلق إلى يوم القيامة من ظهره ومن ظهر ذريته فيجوز أن تكون الإضافة حصلت إليهم، لأنهم الأكثر.

= قال ابن كثير في تفسيره (٢/ ٢٦٢) عقب ذكر كلام الحاكم: هكذا قال، وقد رواه عبد الوارث عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فوقفه، وكذا رواه إسماعيل ووكيع عن ربيعة بن كلثوم بن جبر عن أبيه، وكذا رواه عطاء ابن السائب وحبيب بن أبي ثابت وعلي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وكذا رواه العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس، فهذا أكثر وأثبت، والله أعلم اهـ. قلت: وروايته موقوفًا لا يضر إن شاء الله، فالحديث له شواهد كثيرة مرفوعة، ثم هو مما لا يقال بالرأي. وهذا ما اختاره العلامتان أحمد شاكر ﵀ في عمدة التفسير (٥/ ٢٤٣) والمسند (٢٤٥٥) والألباني حفظه الله في الصحيحة (١٦٢٣). ٣ - حديث أنس ﵁: أخرجه أحمد (٣/ ١٢٧ - ١٢٩) والبخاري (٦/ ٣٦٣) (١١/ ٤١٦) ومسلم (٤/ ٢١٦٠ - ٢١٦١) وغيرهم عن شعبة عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك عن النبي ﷺ قال: "يقول الله ﵎ لأهون أهل النار عذابًا: لو كانت لك الدنيا وما فيها، أكنت مفتديًا بها؟ فيقول: نعم، فيقول: قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم: أن لا تشرك - (أحسبه قال) - ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك". ورواه البخاري (١١/ ٤٠٠) ومسلم (٤/ ٢١٦١) عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بنحوه دون ذكر: صلب آدم. ٤، ٥، ٦ - حديث عبد الله بن سلام وأبي الدرداء وحديث رجل من أصحاب النبي ﷺ وسيأتي تخريجها والكلام عليها في الكلام على صفة "القبض". فالحديث يصح بهذه الطرق التي ذكرناها، وله طرق أخرى انظرها في: تفسير ابن جرير (٩/ ٧٥ - ٨١) "الأسماء والصفات" للبيهقي (ص ٣٢٦ - ٣٢٨) وتفسير ابن كثير (٢/ ٢٦١ - ٢٦٤) و"الدر المنثور" للسيوطي (٣/ ٥٩٨ - ٦٠٧) و"الصحيحة" للألباني (٤٨، ٤٩، ١٦٢٣).