هناك كتب الفقه كتب للمتقدمين ألفها الأوائل من أصحاب المذاهب وأتباعهم من تلاميذهم ثم أيضًا وجد كتب لهذه المذاهب المتبوعة من قبل المتوسطين والمتأخرين، ولهم طرق وقواعد في ترتبيها وأولوياتها، والمذهب عندهم بالنسبة للمتقدمين والمذهب عند المتأخرين والمذهب عند المتوسطين إلى غير ذلك مما يحتاج إلى مزيد بسط، لكن لو اقتصرنا على بعض الكتب المختصرة في المذاهب وجدنا مثلًا عند الحنابلة الزاد مثلًا، أو دليل الطالب، أو عمدة الفقه، وعند الشافعية .... المقدم: كلها تحتاج إلى ذكر مؤلفها حتى السامع يقيدها يا شيخ؟ الوقت لا يسعفنا، مؤلف الزاد معروف شرف الدين موسى حجاوي، وبالنسبة للدليل الشيخ مرعي الحنبلي، العمدة الإمام الموفق، ثم بعد ذلك ألف بعده المقنع للطبقة الثانية، ثم الكافي للثالثة، ثم المغني للمنتهين، على كل حال كتب الفقه تحتاج إلى بسط، وهي مرتبة عند أصحابها على سائر المذاهب؛ لكن الطالب المنتهي الذي يحتاج إلى مراجع تهمه وتحرر له المسائل على طريقة هذه المذاهب، وإن كانت هذه الكتب ليست دساتير لا يحاد عنها، هي كتب بشر من خلال ترجيحاتهم، قد يكون فيها الراجح ويكون فيها المرجوح، فينظر فيها، والحكم هو الدليل، الطالب المنتهي إذا اقتنى هذه الكتب، واقتصر مع شروحها، واقتنى أيضًا المغني لابن قدامة، المجموع للنووي، بالنسبة للمالكي لو كان شرح حديث: الاستذكار لابن عبد البر، أو أحد شروح خليل على ما فيها من تعقيد لمن لم يألف مختصر خليل وشروحه، كتب الحنفية عندهم كتب من أنفسها شرح فتح القدير لابن الهمام، والكتب مشكلتها أنها كثيرة جدًا، أيضًا علم شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى من الحادي والعشرين إلى آخر الفتاوى لا يستغني عنه طالب علم في هذا الباب، أيضًا المحلى لابن حزم للمنتهين من طلاب العلم، لا يمكن أن يستغنى عنه؛ لأنه فقه السلف، لولا ما فيه من شدة على الأئمة، فطالب العلم المبتدئ والمتوسط ينبغي أن لا ينظر في هذا الكتاب لئلا يكتسب من حدة المؤلف، فشد على كثير من أهل العلم، وقال في حقهم بعض العبارات التي لا تليق.