الرؤية الأخلاقية والمهارة السياسية والفطنة القانونية، كل تلك العناصر اجتمعت في صياغة الدستور الهندي، وكان في ذلك اتحاد لما سماه جرانفيل أوستن الثورة «الوطنية» والثورة «الاجتماعية».

11

ركزت الثورة الوطنية على الديمقراطية والحرية اللتين حرمت تجربة الحكم الاستعماري الهنود جميعا منهما، بينما ركزت الثورة الاجتماعية على التحرر والمساواة، اللذين حرمت التقاليد والنصوص الدينية النساء والطوائف الاجتماعية الدنيا منهما.

فهل كان يمكن إحداث هاتين الثورتين المتلازمتين بسبل محلية؟ دعا البعض إلى وضع دستور مستوحى من فكر غاندي يقوم على إعادة إحياء نظام «حكم البنشايات» (مجالس القرى)، وبه تكون القرية هي الوحدة الأساسية للسياسة والحكم. لقيت تلك الدعوة هجوما عنيفا من بي آر أمبيدكار، الذي رأى أن «تلك الجمهوريات القروية كانت مبعث هلاك الهند». وقد تفاجأ أمبيدكار «بأن من أدانوا النزعة الإقليمية والطائفية صاروا يناصرون القرى؛ فما القرى سوى أوكار للانتماءات المحلية، ومستنقعات من الجهل وضيق الأفق والطائفية».

12

أثارت تلك التعليقات سخط بعض الأطراف؛ فقد استهزأ الاشتراكي إتش في كامات بموقف أمبيدكار باعتباره «موقفا طبيعيا لأبناء الحضر المثقفين». وقال زعيم الفلاحين إن جي رانجا إن تعليقات أمبيدكار إن دلت على شيء فعلى جهله بتاريخ الهند. وقال: «إنه لا يفقه شيئا في التقاليد الديمقراطية لبلدنا. إن كان عرف الإنجازات التي حققتها مجالس القرى في جنوب الهند على مدى ألف سنة، ما قال ذلك الكلام.»

13

إلا أن العضوة المشاكسة من المقاطعات الاتحادية - بيجام إعزاز رسول - كانت «متفقة تماما» في الرأي مع الدكتور أمبيدكار؛ فقد رأت أن «الحداثة تميل إلى حقوق المواطن في مواجهة أي هيئة اعتبارية، ومجالس القرى يمكن أن تكون شديدة الاستبداد».

14

في نهاية الأمر، اختير الفرد - لا القرية - ليكون هو الوحدة الأساسية. في نواح أخرى أيضا، احتذى الدستور بالسوابق الأوروبية الأمريكية عوضا عن الهندية؛ فطرح النظام الرئاسي الأمريكي ثم رفض، وكذلك رفض النظام السويسري القائم على انتخاب الوزراء بالاقتراع المباشر. وقد ناصر كثير من الأعضاء نظام التمثيل النسبي، لكنه لم يؤخذ على محمل الجد قط. وقد اتبعت مستعمرة بريطانية سابقة أخرى - أيرلندا - هذا النظام، ولكن عندما زار المستشار الدستوري بي إن راو دبلن، أخبره دي فاليرا نفسه أنه يتمنى لو أن الأيرلنديين تبنوا «نظام الانتخاب الفردي» البريطاني في الانتخابات، وكذلك نظام مجلس الوزراء البريطاني؛ فقد كان يشعر أن هذين النظامين يتمخضان عن حكومة قوية. وفي الهند، حيث كان عدد جماعات المصالح المتنافسة أكبر بما يفوق القياس، كان اتباع النموذج البريطاني منطقيا أكثر؛

Página desconocida