نهبت أموالهم واحترقت بيوتهم في خلال المصيبة التي ألمت بهم، في الوقعة المؤلمة المعلومة التي نشبت في دمشق، فكان من مقتضى المعدلة السنية النظر في تضمين أضرارهم، وإصلاح أحوالهم، فلهذا حصلت المبادرة لتخمين كمية هذه التضمينات وتعيينها، على وجه الحقانية، وسيظهر مقدارها، وكيفما كان لابد أن يتبين أن ذلك مبالغ جسيمة، وكما أن هذه الوقعة نشأت في البلدة المذكورة بالمشاركة مع القرى الواقعة بأطرافها، فكذلك أهالي بعض القضاوات كانوا مشتركين في الوقعة المرقومة، وفي الوقوعات التي حدثت في سائر جهات الولاية، ولهذا أضحى يلزمهم أيضًا أن يتحملوا جميع هذه التضمينات، التي لو أخذت بتمامها من دمشق ونواحيها والقضاوات التابعة لها لما كان شيئًا مغايرًا للعدل، نظرًا للجناية الواقعة، لكن بما أن هذا موجب لخراب الأهالي بالكلية الذي لا يمكن تجويزه، فالسلطنة السنية مع ما هي فيه من أنواع المصارف والمشكلات صارت مضطرة أن تعطي خزينتها الجليلة، من أصل هذه الدراهم، المقدار الخارج عن درجة تحمل الأهالي، وهكذا من كون تحصيل المبلغ المقتضى أخذه من الأهالي في دفعة واحدة موجبة لزيادة التضييق عليهم، رئي أن يتحصل منهم جانب في دفعة واحدة، والباقي يعطى من خزينة الدولة على شرط أن يتحصل فيما بعد من الأهالي بالتدريج، في الأوقات المناسبة المعتدلة، على أن تلك الدراهم التي ينبغي أخذها منهم دفعة واحدة تتحصل في أقرب وقت، لكي يعطى لكل من مصابي المسيحيين المتعيشين من الإعانة مقدار على الحساب من أصل تضميناتهم، ويحصل التشبث حالًا في مقدمة أسباب إصلاح أحوالهم وإعادتها، ويغلق مع هذا باب كبير دعاوي الجناية، ويستحصل أمر حسن الائتلاف المهم المطلوب دوامه بين الأهالي، وكما أن أهالي تلك المحلات المشتركين في هذه الوقوعات، والمتداخلين بها يجب عليهم أن يؤدوا إتاوة فوق العادة لأجل التضمينات، والسلطنة