كانت نسبه كل من إحديهما بكل من الأخرى سواء ا فلم يتميزا مكان عن امكان كما لم يتميز حادث عن حادث.

واما ثانيا فلان كلامه على تقدير التسليم في الحقيقة اعتراف بما هو مقصودنا فان ظرف الحصول بعينه ظرف الامتياز فإذا لم يكن الامتياز بين اعداد الامكانات الا بحسب العقل وتصوره لم يكن ظرف تحصله وتحققه الا الذهن لان (1) تعقلنا لامتياز الامكانات إذا فرضنا كون امتيازها واقعا بحسب الأعيان يكون تابعا لنفس امتيازها فإذا حصل الامتياز بينها بنفس تصور العقل واعتباره لزم توقف الشئ على نفسه وتابعيته إياها وهو محال الوجه الثاني ان المادة الحاملة للامكانات الغير المتناهية إذا قطعناها بنصفين فاما ان يبقى في كل من النصفين امكانات غير متناهية هي بعينها الامكانات التي كانت أو يحدث لها امكانات غير متناهية في تلك الحال أو يبقى (2) في كل واحد امكانات متناهية واقسام التوالي باطله فكذا المقدم.

اما بطلان الأول فلاستلزامه ان يكون شئ واحد بعينه موجودا في حاله واحده في محلين وهو محال.

واما الثاني فلان الامكانات إذا حدثت في كل واحد منهما فيسبقها لكونها أيضا من الحوادث امكانات أخرى.

ثم إن كانت حادثه تحتاج إلى امكانات أخرى حادثه فلا يوجد الفاعل طبقه

Página 184