قيوما بذاته لا بنحو خاص من الوجود.

هذا إذا كانت الجوهرية حال المهية.

وأما إذا كان المراد به الوجود الجوهري فامتيازه عن الواجب بالامكان والوجوب والنقص والكمال والمراد بالنقص انه وجود محدود بحد لا يتجاوزه وبه يغاير الكم والكيف وغيرهما من المقولات وأشياء أخرى والواجب جل ذكره لا يحد بحد ولا ينتهى إلى غاية بل غاية الأشياء محيط بالكل.

وهو الأول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شئ محيط.

واما امتيازه عن وجودات الاعراض حتى عن وجود المعاني الجوهرية في الذهن كما هو رأيهم من أن تشخصاتها بنحو الحلول فيه فبالاستغناء عن الموضوع له وعدم الاستغناء لها فاتقن ما علمناكه فإنك لم تجد في الكتب المتداولة على هذا الوضوح والإنارة فصل [4] في أن حمل معنى الجوهر على ما تحته حمل الجنس أم لا اعلم أن أكثر الحكماء على أن حمل معنى الجوهر على ما تحته حمل المقوم المقول في جواب ما هو بحسب الشركة والأقلون على أن حمله كحمل اللوازم الخارجة وربما تمسكوا على هذا بحجج ضعيفه أولها ان الوجود داخل في معناه وهو خارج عن المهيات وسلب الموضوع أيضا خارج عنها لاستحالة تقوم حقيقة من الحقائق من الاعدام والسلوب والمركب من الخارج خارج فالجوهر مفهومه خارج عن كل مهية حقيقية.

وثانيها انه لو كان جنسا لكان الواجب لاشتراك الجوهرية بينه وبين غيره مركبا من جنس وفصل.

وثالثها انه لو كان جنسا لكان العقول والنفوس لاشتراكها مع الأجسام في

Página 246