والرفع من مسوغات التفخيم كما مر أيضًا: وإذا وقفت بالسكون المجرد سواء كانت الراء مرفوعة كما لو وقفت على نحو ﴿فَمَا تُغْنِ النذر﴾ [القمر: ٥] . و﴿لَيْسَ البر﴾ [البقرة: ١٨٩] ﴿سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ﴾ [القمر: ٢] أو مجرورة نحو ﴿والوتر﴾ [الفجر: ٢٢] أو منصوبة ﴿إِنَّ الأبرار﴾ [المطففين: ٢٢] أو وقفت بالسكون مع الإشمام ولا يكون إلا في المرفوع فينظر إلى ما قبل الراء حينئذ.
فإن كان ما قبلها أحد شروط الترقيق الثلاثة المتقدمة فترقق.
وإن كان ما قبلها أحد شروط التفخيم الثلاثة المتقدمة أيضًا فتفخم. وقد مر توضيح ذلك بما فيه الكفاية.
التنبيه الثاني: إذا تخلل بين الراء الموقوف عليها وبين الكسر الذي قبلها ساكن حصين ونعني به الصاد والطاء من حروف الاستعلاء وذلك من لفظ ﴿مِّصْرَ﴾ [يوسف: ٢١] غير المنون حيث وقع في التنزيل ولفظ ﴿القطر﴾ [سبأ: ١٢] ففي الراء خلاف بين أهل الأداء. فمنهم من فخم لكون الحاجز حرف استعلاء معتدًّا به ومنهم من رقق ولم يعتد بالحاجز الحصين وجعله كغير الحصين مثل ﴿الشعر﴾ [يس: ٦٩] واختار الحافظ ابن الجزري التفخيم في مصر والترقيق في القطر نظرًا لحال الوصل وعملًا بالأصل أي أن الراء في مصر مفتوحة في الوصل مفخمة. وفي القطر مكسورة في