ولكل منهما الفسخ ولو على تراخ مع العلم والجهل قبل الرضى فيقع بتراضيهما وإلا قبالحكم ببرص وجذام وجنون، وإن عمهما متفقا أو مختلفا وبرق وعدم كفاة، وهذه الخمسة يعمهما ويفسخها بخاص بها كقرن /164/ ورتق وعفل ويفسخه بخاص به كجب مستأصل وخصي وسل وإن حدث كل منها بعد العقد لا بعد الدخول إلا الثلاثة الأول، ويستحق المهر على الزوج بعده ويرجع به على ولي مدلس لا عليها، ولا على فضولي، وإن دلسا ولا فسخ بعيب غيرها كعضيوط (م) إلا بالعنة بعد إمهال سنة شمسية غير أيام العذر، وتعرف بعلاماتها وفي احتياجها إل الحكم قولان، وتعتبر الكفاءة في الدين، وهي ترك مجاهرة بفسق، وللصغير حكم أبيه وفي النسب وما في حكمه والجزية، وهي معروفة، ولا حق لقريب فيها إلا مع الأنثى، ويكره رد الكفر إلا لمانع، وتغتفر برضى أعلاهما والولي إلا في فاطمية فلا تغتفر، ولا ينرم العقد إلا لضرورة، إذ لا كفو لها عند متأخري أئمتنا إلا فاطمي فقط أو علوي مطلقا عند جمهور قدمائهم، ولا لعلوية إلا علوي، وقد عزر بعضهم من أفتى بخلاف ذلك وحكم آخرون بكفر من أقدم على ذلك استهانة بالنبي صلى الله عليه وسلم.

Página 96