والخطأ ما وقع من غير مكلف مطلقا أو من مكلف غير قاصد للقتل بل للإيلام فقتل بما مثله لا يقتل عادة كلطمة في غير معمد وفرك أذن بلا أعنات أو ما وقع منه بسبب غير ملجيء كحفر بئر تعديا وإلا فعمد، وإن ظن الاستحقاق غالبا وفيه القود ولا ثالث لهما وهو ما يسميه مثبته شبه العمد إن كان القتل بمثقل وعمد الخطأ إن كان بما لا يقتل عادة وما سنبة منه فهدر كذهاب سن عاض بنزع يد معضوض ومنه تعدي الواقف في الموقف فوقع عليه /464/ متعثر غير متعد في الوقوع خطأ وتعدى متعثر على واقف غير مبتعد في الموقف فالمتعدي فيهما ضامن غير مضمون فإن كانا متعديين معا في الوقوف والتعثر ضمن كل صاحبه ويتساقطان مع الاستواء ولا قود في الخطأ، وما لزم به م دية أو أرش أو غرة سوى الكفارة، فعلى العاقلة بشروط تأتي كمتجاذبي حبل لهما أو لغيرهما متعديين فانقطع فهلكا فيضمن كلا منهما عاقلة الآخر، فإن كان أحدهما رقا لزمت قيمته عاقلة الحر وتصير لورثته ولا شيء لمولاه ولا عليه وكفار سين وفلكين اصطدما خطأ وكحافر بئر تعديا فتضمن عاقلته الواقع فيها، فإن وقع فيها على من تضمن جنايته كآدمي أو على ما وضعه فيها من تضمن جنايته من سيف أو نحوه ضمنه عاقله الحافر وعاقله أيهما، فأما لو كانت في /465/ ملك أو في مباح فهدر.

فإن تعدد الواقعون متحاديين مع التصادم وعدمه وغير متجاذبين مع التصادم وعدمه عمل بمقتضى الحال من خطأ وعمد وتخصيص وإهدار والأصل في ذلك قضاء علي عليه السلام في الأربعة الواقعين على الأسد في الزبية وكطيب سلم غير المطلوب جاهلين، فإن خرج حيا فالدية وميتا فالغرة.

Página 278