/399/ ويجب على متحملها الأداء لكل أحد حتى يصل إلى حقه في القطعي مطلقا وفي الظني إلى حاكم محق وإن بعد إلا مع إمكان الإرعاء أو لشرط مالم يخش الفوت فيجب وإن لم يتحمل إلا للخوف على نفسه أو ماله أو تطيب الأجرة معها بقطع مسافة يستحق لمثلها.

ويشترط لفظها وحسن الأداء وحضور الخصم أو نائبه وإلا أعيدت وظن العدالة تصرياح أو تأويلا ككافر التأويل التأويل وفاسقه اللذين لا يستخلان الكذب من أهل الأهواء وإلا لم تصح وإن رضي الخصم وهي فعل الواجبات وترك كبائر المقبحات وما فيه خسة ويجوز تحليف المشهود له أن شهوده شهدوا بالحق وتحليفهم لتهمة وتفريقهم إلا في شهادة الزنا ولا يسألوا عن سبب ملك شهدوا به.

وحملة ما يعتبر فيه لفظة من متفق عليه ومختلف فيه أحد عشر وهي:

شهادة شفعة حكم حوالتهم .... مع الإقالة ثم الصرف والسلم

/400/

Página 242