وتعين الأرض ونحوها بما يميزها من إشارة أو حد أو لقب لا تشارك فيه. ولا يجوز بيع حر مطلقا فيؤدب العالم بائعا أو مشتريا أو مبيعا، ويرد البائع القائض الثمن إلا الصبي والأعجمي السفيه ما أتلفا، ويفزعان، فإن غاب منقطعة، فالمدلس، ويرجع عليه وإلا فلا، ولا بيع أم ولد مطلقا، ولا مدبر إلا لضرورة أو فسق ولا نجس جماد كذيل أو مائع كخمر أو حيوان ولو كلبا إلا لنفع فيه، ويجوز اقتناؤه لذلك، ولا متنجس لا يمكن تطهيره كدهن، ولا في خطب وحشيش قبل قطعهما، ولو من ملك، وفي الماء تفصيل يأتي، ولا ماء الفحل /221/ لضراب، وهو بيع المضامين وتندب عاريته، فأما أجره تلقيح الخل فيجوز، ويكره إنزاء الحمير على الخيل سيما لهاشمي، ولا أرض مكة والحرم ولا إجارتها إذ لا تملك بخلاف المدينة.

Página 131