* فصل :

في مقدمة الواجب

وتنقيح المقام يستدعي رسم أمور :

الأول : أن المبحوث عنه هو ثبوت الملازمة بين طلب ذي المقدمة و[طلب] المقدمة عقلا ، بمعنى أن المولى إذا طلب شيئا ، يجب ويلزم أن يطلب مقدمته أيضا بحكم العقل ، فبحكمه يترشح طلب شرعي من ذي المقدمة ويتعلق بالمقدمة. وعلى هذا تكون المسألة أصولية ، إذ لا نعني بالمسألة الأصولية إلا ما يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي وكبرى قياس الاستنباط ، وهي كذلك ، إذ بعد ثبوت الملازمة نرتب قياسا ، ونقول : هذه مقدمة للواجب ، وكل مقدمة تجب ، للملازمة بين وجوبها ووجوب ذيها.

نعم ، لو كان المبحوث عنه هو وجوب المقدمة كما يظهر من صاحب المعالم (1) قدسسره كانت فرعية ، لكن الأمر ليس كذلك (2).

Página 5