ولا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ النَّظَرُ إلاَّ أنْ يَكُوْنَ شَاهِدًا فَيَنْظُرَ إِلَى وَجْهِ المَشْهُودِ عَلَيْهَا، أو مُبْتاعًا فَيَنْظُرَ إِلَى وَجْهِ البائِعَةِ، أو طَبِيبًا فيَنْظُرَ إِلَى ما تَدْعُو الحَاجَةُ إِلَى نَظَرِهِ مِنْ بَدَنِهَا أو صَبِيًّا مُمَيِّزًا لا شَهْوَةَ لهُ فَيَنْظُرَ [إِلَى ما عَدا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ والرُّكْبَةِ] (١)، فإنْ كانَ لهُ شَهْوَةٌ فَحُكْمُهُ حُكْمُ ذِي المحرمِ في النَّظَرِ، وعنهُ: إنَّهُ كالأجْنَبِيِّ (٢)، أو يَكُوْنُ عَبْدًا فَيَنْظُر من مَولاتِهِ إِلَى الوجْهِ والكَفَيْنِ لِلْحَاجَةِ، وسَوَاءٌ في ذلكَ الفَحْلُ والمَجْبُوبُ (٣) والشَّيْخُ والعِنِّينُ (٤) والمُخَنَّثُ، فأمَّا المَمْسُوخُ الخَصِيُّ فَظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ ﵀ أنَّهُ كَذَلِكَ، ويُحْتَمَلُ أنْ يُبَاحَ لهُ مِنَ النَّظَرِ ما يُبَاحُ لِذَوِي مَحَارِمِهَا (٥).

فأمَّا المَرأةُ الكَافِرَةُ فهِيَ في حَقِّ المُسْلِمَةِ كالأجْنَبِيِّ نَصَّ عَلَيْهِ (٦)، وعنهُ (٧) أنَّها كالمُسْلِمَةِ وحُكْمُ المُسْلِمَةِ معَ المُسْلِمَةِ والرَّجُلَ معَ الرَّجُلِ جَوَازُ النَّظَرِ إِلَى ما عَدَا ما بينَ السُّرَّةِ والرُّكْبَةِ، ويحرمُ النَّظَرُ إِلَى الأمْرَدِ معَ الشَّهْوَةِ (٨) ويُبَاحُ مَعَ عَدَمِهَا (٩). فإنْ خَافَ ثَوَرَانَ الشَّهْوَةِ احْتَمَلَ وَجْهَينِ (١٠).

ويحرمُ عَلَى المَرْأةِ أنْ تَنْظُرَ من الرَّجُلِ ما يحرمُ عَلَيْهِ أنْ يَنْظُرَ مِنها، وعنهُ أنَّهُ يَجُوزُ لَها أنْ تَنْظُرَ منهُ ما لَيسَ بِعَوْرَةٍ (١١)، ويَجُوزُ لِكُلِّ وَاحدٍ مِنَ الزَّوْجَينِ أنْ يَنْظُرَ إِلَى جَمِيعِ جَسَدِ الآخَرِ ويلمسه، وَكَذَلِكَ السَّيِّدُ مَعَ سُرِّيَّتِهِ (١٢).

ولا يَجُوزُ لأحَدٍ أنْ يعرضَ بخِطْبَةِ الرَّجْعِيَّةِ، ويَجُوزُ ذلكَ في عِدَّةِ الوَفَاةِ، وهلْ يَجُوزُ

(١) في الأصل: «إِلَى ما بَيْنَ السرة والركبة» وما أثبتناه من الهادي: ١٥٦، وانظر: المغني: ٧/ ٤٥٨، والمقنع: ٢٠٦، والإنصاف ٨/ ٢٣.

(٢) انظر: الهادي: ١٥٦، الإنصاف ٨/ ٢٣.

(٣) المجبوب: المقطوع الخصية والمذاكير. انظر: معجم مَتْن اللغة ١/ ٤٦٥ (جبب).

(٤) العنّة: عجز يصيب الرَّجُل فَلاَ يقدر عَلَى الجماع. جمع عنن وعنان. انظر: المعجم الوسيط ٦٣٣.

(٥) انظر: الهادي: ١٥٦.

(٦) انظر: الهادي: ١٥٦.

(٧) انظر: الإنصاف ٨/ ٢٤.

(٨) انظر: المغني ٧/ ٤٦٣، الإنصاف ٨/ ٢٥.

(٩) قَالَ ابن قدامة: «فإنْ نظرت المرأة إِلَى فرج رَجُل لشهوة فحكمه في التحريم حكم نظره إِلَيْهَا نَصَّ عَلَيْهِ أحمد؛ لأنَّهُ معنى يوجب التحريم فاستوى فِيْهِ الرجل والمرأة كالجماع وَكَذَلِكَ ينبغي أن يَكُوْن حكم لمسها لَهُ وقبلتها إياه لشهوة». المغني ٧/ ٤٨٨.

(١٠) انظر: الإنصاف: ٨/ ٢٩.

(١١) انظر: المغني ٧/ ٤٦٥، الإنصاف ٨/ ٢٥.

(١٢) وَهِيَ الجارية المملوكة. انظر: المعجم الوسيط: ٤٢٧.