Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Investigador
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Editorial
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani d. 1205 / 1790حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Investigador
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Editorial
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
ثم إن القهري يتوقف على معرفة ما يحتمل الزيادة والنقيصة ولو بالظن، فلو ظهر الخطأ بما لا يتسامح به، فالظاهر وجوب الرد إلى صاحب الحق فلو سمح به ولم يأخذه لم يجب على الآخر القبول.
نعم، صيرورته ملكا له يتوقف عليه، وكذا الحال لو سمح بالاندار القهري وغيره.
ومجرد الجواز لا يقتضي الملكية قهرا إن لم يندر، والكلام في المقام إنما هو في مجرد الجواز، فتأمل.
قوله: - سؤال الراوي من المعصوم (عليه السلام) - " ويحسب لنا فيه نقصان لمكان الزقاق، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه.. " (1).. إلى آخره (2).
الظاهر أن الحساب من المباشر للوزن أو الكيل - أي الوزان أو الكيال، كما هو المتعارف الآن في البلاد الكبيرة، بل وغير الكبيرة أيضا - لا من البائع، فإنه حينئذ يكون حلالا بالاتفاق الظاهر من الأصحاب، ولقولهم (عليهم السلام): " الناس مسلطون على أموالهم " (3)، وقولهم (عليهم السلام): " لا يحل مال امرئ مسلم إلا من طيب نفسه " (4)، فالظاهر من هذه الرواية تداول الحساب وقهريته، والشارع صحح ما كان يزيد وينقص لا ما يزيد ولا ينقص.
فالظاهر من هذه الرواية تداول الأعم، ولذا صحح الشرع البعض دون البعض والمتداول في زماننا الآن - أيضا - الأعم.
Página 132
Introduzca un número de página entre 1 - 776