بأنها متروكة الظاهر، فإن الكذب لا ينقض الوضوء إجماعا، ثم قال الشهيد:

«وجوابه: لا يلزم من تركها في أحد مقتضييها تركها في الآخر» (1).

وقال أيضا في موضع آخر:

لا يقال: إن في الروايتين زيادة لا تقولون بها وهي. فنقول:. نترك الزيادة لقيام الدليل على عدم اعتبارها من فيبقى ما عداها (2).

ب- قد تكلم الشهيد أحيانا حول بعض رجال الحديث، منها قوله:

- قلت: وهذه في طريقها السكوني، وهو عامي، والشيخ المصنف أورده في من لا يعتمد عليه في الخلاصة. والأولى عدم الاعتماد على ما ينفرد به، فإن الأصحاب وإن اعتبروا رواية بعض المخالفين إلا أنه مع التنصيص على توثيقه، وهذا لم ينصوا على توثيقه، وكفى بمذهبه جارحا (3).

- الطريق إلى مسمع ضعيف جدا. ولو احتج بما رواه النوفلي عن السكوني. قلنا: السكوني ضعيف أيضا، والنوفلي ضعيف. وقد توقفت أنت- فيما يرويه- في الخلاصة، فحينئذ الأولى العمل على المشهور من التفصيل لرواية جميل (4).

- وفي الطريق أبان بن عثمان، وفيه ضعف (5).

- وفي طريقها سهل بن زياد، وضعفه الشيخ في مواضع والنجاشي وابن الغضائري، ومحمد بن حسن بن شمون، وهو غال ضعيف جدا متهافت، وعبد الله بن عبد الرحمن الأصم، وهو ضعيف ليس بشيء (6).

Página 277