لا يَسْتَقْبِلُ غَيْرَ جِهَةٍ مقصده إِلَّا إِلَى الْقِبْلَةِ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَرْكَعَ وَيَسْجُدَ عَلَى الأَرْضِ، وَالرَّاكِبُ الْمُتَمَكِّنُ مِنْ تَوْجِيهِ الدَّابَّةِ إِلَى الْقِبْلَةِ يَلْزَمُهُ الاسْتِقْبَالُ عِنْدَ الإِحْرَامِ بِالصَّلاةِ لا غَيْرُ، فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ بِأَنْ كَانَتْ دَابَّتُهُ مَقطْورةً أَوْ صَعْبَةً لَمْ يُشْتَرَطْ الاسْتِقْبَالُ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعٍ يَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فَيُشْتَرَطُ اسْتِقْبَالُهَا، هَذَا حُكْمُ النَّوَافِلِ، أَمَّا الْفَرَائِضُ فَلاَ تَجُوزُ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ بِحَال، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَهَا مَاشِيًا وَإِنْ كَانَ مُسْتَقْبِلًا، وَلاَ تَصِحُّ مِنَ الرَّاكِبِ الْمُخِلِّ بِالْقِيَامِ أَوِ الرُّكُوعِ أَوِ السُّجُودِ أَوْ غَيْرِهَا، فَإِنْ أَتَى بِهَذِهِ الأَرْكَانِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَإِنْ كَانَ فِي هودج أَوْ سَرِيرٍ أَوْ نَحْوِهِمَا عَلَى دَابَّةٍ فَصَلَّى وَهِيَ وَاقِفَةٌ غَيْرُ سَائِرَةٍ صَحَّتْ صَلاَتُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ

السجدتين بخلاف الاعتدال فإنه ملحق بالقيام كالتشهد وفارق الجلوس بين السجدتين لسهولته على القائم فيسقط عنه التوجه فيه قدر ذكره، ومشى الجالس يتوقف على القيام وهو ممتنع فلزمه التوجه فيه. ومنه يؤخذ أنه لو كان يمشى زحفًا أو حبواً كان الجلوس بين السجدتين في حقه كالاعتدال وهو قريب في العاجز عن القيام دون غيره (قوله غير جهة مقصده) ظاهره أنه يشترط استقبال جهة المقصد لا عينه وهو متجه والفرق بينه وبين الكعبة واضح وأنه إذا استقبل جهة المقصد أو عين القبلة فلا فرق بين كون وجهه لمقدم الدابة أو مؤخرها وهو ظاهر (قوله والراكب المتمكن إلخ) قضيته ككلام الروضة وجوبه عند التحرم فقط وإن كانت الدابة واقفة، والمعتمد كما نقله في المجموع وأقره واعتمده ابن الرفعة والإسنوي أنها ما دامت واقفة ولو لاستراحة أو انتظار رفقة يجب الاستقبال، ثم إذا سار لسير رفقته أو لحاجة أخرى أتم لجهة مقصده وإلا امتنع حتى يفرغ من صلاته لأنه بالوقوف لزمه فرض التوجه. ثم المراد بالتمكن هنا السهولة وبعدمه التعسر بحيث يحصل له مشقة وإن قلت كما يفهم من كلامهم (قوله أو صعبة) أي أو لا يسهل انحرافه عليها لعجزه (قوله فيشترط استقبالها) أي