فيحاذي الحجر الأسود بكله (١)، ويستلمه، ويقبله (٢)، فإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه (٣)، ويقول ما ورد، ويجعل البيت عن يساره.

ويطوف سبعًا - يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثًا ثم يمشي أربعًا (٤) -، يستلم الحجر والركن اليماني كل مرةٍ.

ومن ترك شيئًا من الطواف، أو لم ينوه (٥)، أو نسكه، أو طاف على الشاذروان (٦)، أو جدار الحجر، أو عريانٌ، أو نجسٌ: لم يصح (٧).

(١) الصواب: أنه ليس بواجبٍ، وأنه لو حاذاه ولو ببعض البدن فهو كافٍ - واختاره شيخ الإسلام -، ولا حاجة إلى أن يحاذي بكل البدن، نعم إن تيسر فهو أفضل - لا شك -.

(٢) [يقبله] تعظيمًا لله ﷿ ...، لا محبةً له من حيث كونه حجرًا، ولا للتبرك به أيضًا.

(٣) الإشارة باليد اليمنى، كما أن المسح يكون باليد اليمنى.

(٤) إن لم يتيسر له الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى - لازدحام المكان - وتيسر له في الأشواط الثلاثة الأخيرة - لخفة الزحام - فلا يقضي؛ لأن الرمل سنةٌ في الأشواط الثلاثة الأولى، وقد فات محلها.

(٥) قال بعض العلماء: إنه لا يشترط التعيين ...؛ فإذا جاء إلى البيت الحرام وطاف، وغاب عن قلبه أنه للعمرة أو لغير العمرة؛ فعلى هذا القول: يكون الطواف صحيحًا.

وهذا القول هو الراجح؛ أنه: لا يشترط تعيين الطواف ما دام متلبسًا بالنسك.

(٦) قال شيخ الإسلام ﵀: يصح الطواف على الشاذروان؛ لأن الشاذروان ليس من الكعبة؛ بل هو كالعتبة تكون تحت سور البيت، وقد جعل عمادًا للبيت، فيجوز الطواف عليه.

(٧) لم يذكر المؤلف ﵀ ما إذا طاف محدثًا اكتفاءً بما سبق في نواقض الوضوء؛ حيث قال: (ويحرم على المحدث: مس المصحف، والصلاة، والطواف)، وعلى هذا: يشترط في الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وهذا مذهب الجمهور ...

وذهب شيخ الإسلام ﵀ إلى أنه لا يشترط الوضوء للطواف ...

وهذا الذي تطمئن إليه النفس: أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، لكنها - بلا شك - أفضل وأكمل وأتبع للنبي ﷺ.