(قوله، وفي هذا التفصيل نظر) لعل الفرق أنه إذا مسح من الأعلى لا تنتقل النجاسة إلى شيء منه بخلاف عكسه ق ع (قوله، وقال الإسنوي في الثاني إلخ) لا تحصل الأفضلية بواحد منهما، لأن الكلام في الجمع بين الاستنجاء الشرعي والماء والاستنجاء بالحجر النجس لا يسمى استنجاء شرعيا وإنما هو من باب تخفيف النجاسة وكتب أيضا عبارة الشامل والنهاية وغيرهما الأحجار بصيغة الجمع وعبارة الحاوي يبدأ بالأحجار الثلاث حتى تزول بها العين وعبارة المجموع قال أصحابنا يجوز الاقتصار على الماء والأحجار والأفضل أن يجمع بينهما يستعمل الأحجار لتقل مباشرة النجاسة ثم يستعمل الماء لتطهير المحل طهارة كاملة انتهى.

ثم محل ما تقدم أيضا حيث كان الحجر مجزيا لو اقتصر عليه وإلا فلا يستحب جمعهما لأجل الاستنجاء قاله في شرح المهذب وهو واضح غ.

(قوله إن أفضلية الجمع لا فرق فيها بين البول والغائط) أشار إلى تصحيحه (قوله وبه صرح سليم وغيره) أي الغزالي في عقود المختصر والمحاملي والبغوي في تعليقه وابن سراقة ش (قوله وصوبه الإسنوي والريمي) وخالفهما الأذرعي وهو الأصح لأن القائلين به أكثر ولأن القصد تقليل النجاسة وهو شامل للأمرين. (قوله فالماء أفضل إلخ) قيل ينبغي أن يستثنى ما إذا شك في جواز الحجر أو تركه رغبة عن السنة قال ابن النقيب لو وجد من الماء ما يكفي للاستنجاء أو الوضوء فيظهر تعين الوضوء به ويستنجي بالأحجار وظني أنه منقول كذلك ق. (قوله قال الإسنوي) أي والأذرعي وغيرهما وقوله مقتضاه عدم صحة وضوء دائم الحدث إلخ أشار إلى تصحيحه. (قوله لم يتعرضوا لتقديم الاستنجاء في الدبر) قال شيخنا يقال عليه بل تعرضوا له فقد قال الغزي في قوله فروض الوضوء ستة يزاد عليه أمران أحدهما الموالاة في حق دائم الحدث، ثانيهما تقديم استنجائه.

(قوله وأن يعتمد في الغسل للدبر على أصبعه الوسطى) ويدلك دبره بيده مع الماء حتى لا يبقى أثر يدركه الكف بالمس ش (قوله ولا يضر شم ريح) أي تسهل إزالته. (قوله ويوجه بأنا لا نتحقق إلخ) لعل الفرق أن الواجب في إزالة النجاسة عن اليد الإزالة والواجب في الاستنجاء التخفيف. (قوله اللهم طهر قلبي إلخ) قال الأذرعي وهو حسن وإن لم يكن له أصل

[باب الأحداث]

(باب الأحداث) قدم في المنهاج كأصله هذا الباب على الوضوء كما قدم موجب الغسل على الغسل وهو ترتيب طبيعي فإن رفع الحدث إنما يكون بعد وجوده وعكسيه

Página 53