Glosa sobre las Leyes
حاشية على القوانين
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Glosa sobre las Leyes
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
وكذا نحو الحرية والعبدية والمالكية والزوجية.
ثم إن جعل الموضوعات الشرعية - كالصلاة والصوم وغيرها - قسما مستقلا مقابلا للغوي والخارجي لا يوجب ثمرة، لأنه إن لوحظ الاستصحاب فيها باعتبار تشخيص أوضاعها أو المرادات منها فيدخل في الموضوعات الاستنباطية، وإن كان باعتبار نفس معانيها فيدخل في الأمور الخارجية، كأن يشك في فعل الصلاة فيستصحب عدم فعلها.
وعلى التقادير الأربعة: إما أن يكون أمرا وجوديا - كالوجوب والصحة والوضع والرطوبة - أو يكون أمرا عدميا - كعدم هذه المذكورات -.
وأما تقسيمه بالاعتبار الثاني:
فنقول: إن الشك في بقاء الحالة السابقة، إما أن يكون من جهة الشك في مقتضيها - بحيث لا نعلم أن ثبوت الحكم في الزمان السابق كان على وجه له استعداد للبقاء في هذا الزمان - أو نقطع بذلك ونشك في البقاء من جهة.
أما الشك الأول، فلا يخلو غالبا عن أن ينشأ عن أمور:
الأول: تبدل الزمان، بأن يكون سبب الشك مجرد ذلك.
الثاني: تبدل وصف من أوصاف الموضوع غير مقطوعة المدخلية في موضوعية الموضوع أو حال من أحوال الحكم.
الثالث: تردد الموضوع بين أمرين، نقطع بعدم استعداده للبقاء إلى هذا الزمان على فرض كون الموضوع أحدهما، وباستعداده كذلك على فرض كون الموضوع أحدهما الاخر.
ثم إن الأول - أعني تبدل الزمان - على قسمين، لان مضي الزمان إما أن يوجب الشك في بقاء أصل الحكم وارتفاعه كليا ورأسا، وإما أن يوجب الشك في بقاء الحكم الخاص في الواقعة الخاصة.
Página 46
Introduzca un número de página entre 1 - 291