وأما عند الكرخي ومن تابعه من أصحابنا(1) فليس بشرط بل خبر كل عدل مقدم على القياس، ما لم يكن مخالفا للكتاب والسنة المشهورة، وإليه مال أكثر العلماء، ولهذا قبل عمر رضي الله عنه حديث ابن مالك في الجنين(2)، مع أنه لم يكن فقيها وقضى به، وإن كان مخالفا للقياس.

وأجابوا عن حديث المصراة(3)، بأنه إنما لم يعملوا به لمخالفته للكتاب، وهو قوله تعالى: { فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } (4)، ويمنع أن أبا هريرة لم يكن فقيها، لأنه كان يفتي في زمن الصحابة، وما كان يفتي في ذلك الزمان إلا فقيه مجتهد. انتهى كلامه(5).

- ومنها -

إن راوي الحديث إذا كان مجهولا لا يقبل حديثه سيما إذا كان مخالفا للقياس من كل وجه، وحديث القهقهة من هذا القبيل، فإن راويه معبد الجهني، وهو مجهول.

Página 64