148

Haqeeqat-ul-Tawheed

حقيقة التوحيد

Editorial

دار سوزلر للطباعة والنشر

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٩٨٨م

Géneros

وَالثَّانيَِة الشَّرِيعَة الْآتِيَة من صفة الْإِرَادَة الَّتِي تسمى بالأوامر التكوينية والشريعة الفطرية وَهِي محصلة قوانين عادات الله الْجَارِيَة فِي الْكَوْن
فَكَمَا أَن الشَّرِيعَة الأولى عبارَة عَن قوانين معقولة فَإِن الشَّرِيعَة الثَّانِيَة أَيْضا عبارَة عَن مَجْمُوع القوانين الاعتبارية وَالَّتِي تسمى خطأ بالطبيعة فَهَذِهِ القوانين لَا تملك التَّأْثِير الْحَقِيقِيّ وَلَا الإيجاد اللَّذين هما من خَواص صفة الْقُدْرَة الإلهية
وَلَقَد شرحنا أثْنَاء بياننا التَّوْحِيد أَن كل شَيْء مُرْتَبِط بالأشياء جَمِيعًا فَلَا شَيْء يحدث من دون الْأَشْيَاء جَمِيعًا فَالَّذِي يخلق شَيْئا قد خلق جَمِيع الْأَشْيَاء لذا فَلَيْسَ الْخَالِق لشَيْء إِلَّا الْوَاحِد الْأَحَد الصَّمد بَيْنَمَا الْأَسْبَاب الطبيعية الَّتِي يَسُوقهَا أهل الضَّلَالَة هِيَ مُتعَدِّدَة فضلا عَن أَنَّهَا جاهلة لَا يعرف بَعْضهَا بَعْضًا علاوة على أَنَّهَا عمياء وَلَيْسَ بَين يَديهَا إِلَّا الصدفة العمياء
ف ﴿قل الله ثمَّ ذرهم فِي خوضهم يَلْعَبُونَ﴾
الْخُلَاصَة إِن الإعجاز الباهر الظَّاهِر فِي النظام والتناسق والاطراد الْمشَاهد فِي كتاب الْكَوْن الْكَبِير وَهُوَ برهاننا الثَّانِي على التَّوْحِيد يظْهر بوضوح تَامّ

1 / 166