ولم يشترط الشافعي الاسلام لانه صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية. واما قوله

" من أشرك فليس بمحصن "

فيحتمل ان يراد فيه بالمحصن الذي يقتص له من المسلم وقد علمت ان المراد من جنس الزاني والزانية غير المحصنين كما تقول عندي عين ويصح ان تريد عين وجه أو غير ذلك كالذهب فان العين تطلق على المورودة والمنقودة وغيرهما. وابو حنيفة لا يرى التغريب وقال ان حديث

" البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام "

وما روي ان الصحابة جلدوا ونفوا منسوخان بالآية أو محمولان على وجه التأديب من غير وجوب وكذا عند اصحابه. وبهذه الآية نسخ الحبس والاذى في قوله فامسكوهن في البيوت وقوله فآذوهما. ولا تجوز شهادة النساء في الجلد والرجم ولا تقبل الا شهادة الاربعة رجال احرار مسلمين وان كان احدهم زوج المرأة المدعى زناها فقيل ترجم وان الزوج اجوزهم شهادة. وقيل لا ويجلد الثلاثة ثمانين ثمانين ويترك على المرأة في الجلد ما يسترها من الثياب ولا يمنع الم الضرب ويكون الجلد بشرط لان كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا جلد ولا رجم حتى يرى الذكر في الفرج كالميل في المكحلة. ومذهبنا كمذهب الحنفية في انه لا رجم إذا كان الزوجان مشركين أو الزوجة وانما رجم صلى الله عليه وسلم اليهودي لانهم تحاكموا إليه كذا قيل. وكان علي يقول إذا قامت البينة رجمت البينة ثم الامام ثم الناس وان اقر عند الامام رجم الامام ثم الناس ولا تحصن المشركة موحدا ولا المملوك الحرة. ومن فارق زوجته بطلاق أو موت أو غيرهما وزنى ولا زوجة له فهو محصن وكذا هي وهذا قول جابر وان زنى محصن بغير محصنة أو محصنة بغير محصن رجم المحصن وجلد غيره. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما " لا تجلد الامة ان لم تتزوج " ولا جلد ولا رجم ان لم تتفق الشهادة في المكان والوقت ومن اقرا فلا يجدان رجعة عما أقرا به قبل اقامة أول الحد ولا رجم ولا جلد إذا كان الشبهة. وذكر أبو زكريا رحمه الله في الذي ماتت زوجته او طلقها طلاقا لا يملك رجعتها خلافا هل هو محصن أو لا؟ وذكر ان الاحصان يكون بمجرد العقد ولو لم يكن الدخول وبطل ادعاء بعضهم الاجماع على ان الدخول شرط. وزعم ابو ثور وحده ان النكاح الفاسد يحصن. ومذهبنا انه إذا حصلت الخلوة حكم بالدخول.

وقال ابن حجر لا حتى تقوم البينة أو يقرا ويعلم له منها ولد قال ومن وجد رجلا مع امرأته وتحقق الزنا فالجمهور على انه من قتله لا يقتل بل يقتص منه الا ببينة أو اقرار. وقيل يقتل. وقال بعض السلف لا قتل عليه ولا اقتصاص إذا ظهرت امارة صدقه وشرطه احمد واسحاق ومن تبعهما ان يأتي بشهادتين انه قتله بسبب ذلك ووافقهم ابن القاسم وابن حبيب من المالكية ولكن زاد ان يكون المقتول محصنا. ومذهبنا انه يقتل به الا ان كانت بينه أو اقرار مع الاحصان وله قتله فيما بينه وبين الله عند بعض ولا يقيم الحد على العبد والامة عند الامام أو مأموره. وقيل يجوز للسيد اقامة حد الزنا فقط. وقيل يجوز له حد الزنا على الامة فقط. وقيل يقيم السيد الحدود كلها وعن ابن عمر ان زنت امة ولا زوج لها حدها السيد وان كانت ذات زوج فأمرها إلى الامام وبه قال مالك الا ان كان زوجها عبدا للسيد فأمرها للسيد واستثنى مالك القطع وهو وجه للشافعية والوجه الآخر استثناء حد الشرب وعن بعضهم ان الطفلة تحصن البالغ وهو احوط. ومن قال لا تحصنه فقوله غير معمول به. وفي الديوان سن في الرجل ان يحفر للرجل إلى سرته وللمرأة إلى صدرها ويشد عليها خمارها وأول من يرمي قيل الشهود ثم الامام ثم سائر الناس أو يرمي الامام المقر أولا ويصلي عليه وتولى اذا تاب. وجوز للحاكم ان يحضر الرجم وان يأمر به ويغيب. ومن اريد جلده من الرجال جلد قائما ويمسكه شأن ويضع ضربا على كتفيه ولا يفرق على جسده وتقعد البكر وترفع عنها ما فوق رأسها من ثيابها ويجلد محصن من العبيد خمسين ويعزر البكر منهم ولا يبلغ بالتعزير الحد. وقيل لا يحد عبد بل يعزر وبالاول نأخذ انتهى. ومن زنى مرات جلد جلدا واحدا ولا تجلد حامل ولا ترجم حتى تضع وان لم يستغن عنها ولدها حتى يتم رضاعه ويجدان بالاقرار. وقيل حتى يقر أربع مرات ويجلد ناكح بهيمة. وقيل يرمى من شاهق كلائط. وقيل يقتل ناكحها بالسيف وضعف ويدرأ الحد بالشبهة فلا تحد امرأة ذات زوج تزوجت وقالت ظننت ان زوجي مات أو انه جاز للمرأة اربعة رجال وترجم ان لم تعذر بذلك وعلى كل حال لا صداق لها لخيانتها . وتزوجت امرأة بغلامها فاراد عمر عقابها فقالت لم لا يحل لنا ما ملكت ايماننا كما حل لكم فدرأ عنها الحد. وعن جابر من تزوج ولم يدخل رجم. ومن وجد مع بكر تعلقت به ودمها يسفح وتقول غلبني على نفسي فعليه صداقها وتحد لانها قذفته. وقيل لا ما لم تقل وطئني ولا تصدق ثيب حتى تأتي باربعة شهود فيكون لها الصداق وان لم تأت بها حدت ولا صداق لها.

وقيل يرمى زان بمجرمته من عالي وتحد زانية وان ببهيمة ولا يحد واطئ زوجته في دبرها وتحرم عليه على الشهور ويحد واطئ جارية غيره بامره ولا يحد من زنا بحربية في دار الحرب وان زنا حربي بحربية في دار الاسلام فلا يحدان وان اربعة على زان بامرأة لا يعرفونها فلا يحد لاحتمال انها زوجته أو سريته. ومن لم يعرف محصنا أو غيره جلد ولا يبحث عنه وان ادعى انه عبد ولم يعرفوه فلا يرجم. ومن جلد ثم بان احصانه رجم ولا ارش لجلده الا ان لم يسأل فالارش من بيت المال ولا يلزم الحد الا بغيبوبة الحشفة. ولا تجلد حامل إذا ادعت حملا وبان والا فلينظرها الامينات غدوة قبل اكلها وان بان لهن الحمل اخبرن به فتترك حتى تضع وان اخبرن انها غير حامل فضربت فاسقطت فلا عليهم لانهم فعلوا بالعلم ولا عليهن الا ان بان لهن فكذبن ولا تضرب ان اشتبه عليهن حالها أو اختلفن فيها أو قالت امنيتان لم تحمل وغيرهما حملت أو قالت به النساء وقالت هي لم احمل وان قالت انا حامل ثم قالت لست بحامل ضربت الا ان اتهمت به وان ادعته وزوجها عدمه أو بالعكس فلا يشتغل بقوله. وان ضربوها ولم تخبر به فاسقطت ضمنته ان علمت به والا فلا عليها ولا عليهم وان علموا به فضربوها ولم تسقطه فليتوبوا ولا عليهم من دية الضرب. وان تعمدوا ضرب حامل فماتت لزمتهم ديتها ودية حملها. وقيل دية فقط ان رجمت رجما وان سقطت ولم تمت ضمنوا دية السقط. والمرأة كالرجل في كل ما يؤخر عنه الضرب به كمرض أو علة ومن ضرب انسانا لتعديه فضرب به الانسان في وقته اخذ حق التعدية منه وهدر دمه دون الانسان وان تراخى ضربه عن وقته فهو متعد ايضا ويؤخذ حقها كالاول وان تكلم له كلام يجري إلى القتال فرد له مثله فيؤذي. وقيل الاول وكذا ان بزق له او حث إليه التراب أو جمع له اصابع يده مع الكف وجعلها كالكورة إليه أو جعل انملة ابهامه متصلة بانملة سبابته وكانت منهما حلقة فرد له مثل ذلك وان بلغته يده جاز له ضربه ليردها. ومن وجد مفسدا لماله فله ضربه في حينه الا ان هرب وترك الفساد وان ضربه كذلك فمتعد. ومن وجب رجمه فرجم مريضا فلا عليهم ومن جلد مريضا اعيد جلده بعد صحة واعطي الارش. وقيل لا اعادة ولا ارش وان مات ضمنوه. ومن اعتل موضع الضرب منه فلا يضرب حتى يبرأ ان بان اعتلاله وان لم يخبرهم وهلك ظلم نفسه وكذا ان علموا فضربوه ظلموه.

{ ولا تأخذكم بهما رأفة } رحمة بهمزة ساكنة وفتحها ابن كثير وقرأ بعضهم رآفة بمد الهمزة بوزن سحابة. وبعضهم ولا يأخذكم بالمثناة التحتية * { في دين الله } في حكمه وطاعته واقامة حدوده بل يجب عليكم التصلب في الدين لا تعطلوا الحدود أو تتركوا منها شيئا أو تخففوا الضرب وكفى برسول الله اسوة في ذلك صلى الله عليه وسلم

" إذا قال لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها "

وعن عبدالله بن عمرو " جلد جارية له زنت فقال للجلاد اضرب ظهرها ورجليها فقال له ابنه { ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله } فقال يا بني ان الله لم يأمرني بقتلها وقد ضربت فاوجعت وهذا وارد في البالغة العاقلة كبيرة الزنى فلا يقيس عليها من ليس من المجتهدين من ليس ببالغ فيضربه على الرجلين مع ان افعال غير البالغ لا تكون كبائر ومع نص علمائنا رزقنا الله الاقتداء بهم على ان غير البالغ يؤدب في مقعدتيه وفي الحديث

Página desconocida