ويجاب بأن الاستثناء يوسع فيه. ألا ترى وقوع التفريع بعد أبى والاستفهام الإنكارى، نحو

ويأبى الله إلا أن يتم نوره

ومن يغفر الذنوب إلا الله

كما أشار إليه فى التوضيح وغيره. وقال الشلوبين وابن الصائع لا يصح المعنى حتى تكون إلا بمعنى غير التى يراد بها العوض والبدل. ويرده أن المفعوم حينئذ أنه لو كان فيهما آلهة ليست بدلا من الله بل هو معها لم تفسدا، وهو باطل، إلا إن اعتبر مفهوما آخر، هو أنه لو لم تكن فيهما آلهة بدلا من الله، بل كان الله وحده لم تفسدا، وإذا امتنع الاستثناء امتنع الإبدال لتفريعه عليه، واشتراط كونه من غير موجب. { فسبحان الله رب العرش عما يصفون } عما يصف المشركون، من الشركة أو الجحود، ومن الولادة والزوجة. قيل العرش جسم عظيم محيط بجميع الأجسام، كيف يوصف خلقه ومالكه بتلك النقائص. وقيل العرش الكرسى.

[21.23]

{ لا يسأل عما يفعل } من أيجاد وإعدام، وإعزاز وإدلال، وإسعاد وإشقاء، وإضلال وهداية، وغير ذلك سؤال رد. وذلك لعظمته وسلطانه وتفرده بالألوهية، وكل ما فعل فهو على حكمة. وذلك على ظاهره، أو كناية عن كونه فى غاية العظمة والملك والحكمة والإتقان، وليس فى فعله خلل فضلا عن أن يرد عليه. { وهم يسألون } عما يفعلون لأنهم مملوكون مستعبدون يخطئون، سؤال توبيخ، وسؤال تقريع والضمير للناس كلهم وللمشركين فإنهم سئلوا سؤال توبيخ على ما قرر فى غير هذه الآية، أو للآلهة المعبودة فتقول الملائكة وعيسى وعزير والأصنام لم نرض عبادتهم، وإنا نلعنهم. ويجوز سؤال عالم عن شئ على جهة الاعتبار، لا على جهة التفكر فى الخالق، ونحوها. روى أن موسى عليه السلام قال يا رب إنك عظيم، ولو شئت أن تطاع لأطعت. ولو شئت أن تعصى لما عصيت، وأنت تحب أن تطاع، وأنت مع ذلك تعصى. فأوحى إليه لا أسأل عما أفعل، وهم يسألون. هذا مخزون علمى، فلا تسألنى عنه. فأعاد السؤال. يقال له لا أسأل عما أفعل. فأعاد فقال له هل تقدر أن تصر صرة من الشمس، وتقدر على رد أمس ؟ فقال لا يا رب. فقال له فقد نهيتك عن السؤال عن هذه المسألة. فإن عدت إليه، جعلت عقوبتك محو اسمك من أسماء الأنبياء أو النبوة، فلا تذكر إذا ذكروا. فكف عن السؤال عنها. وسأل عنها عيسى أيضا، فأوحى إليه أن عزيرا سألنى عن هذه المسألة، فكان من أمره كذا وكذا، فكف عيسى أيضا - عليهم السلام.

[21.24]

{ أم اتخذوا من دونه آلهة } مثل الذى مر، وأعاده استعظاما بكفرهم وليطلب عليه منهم الحجة بقوله { قل هاتوا برهانكم } على ذلك من العقل أو النقل إذ لا يصح قول بلا دليل. كيف وقد تطابقت الحجج على بطلانه عقلا ونقلا، أو الأول بمعنى هل وجدوا آلهة يبشرون الموتى فاتخذوهم آلهة، لما وجدوا من خواص الألوهية، وأعقبه بما يدل على فساده عقلا، وهو قوله " لو كان " الخ والثانى بمعنى هل وجدوهم آلهة فى الكتب الإلهية فاتخذوهم، وأعقبه بما يدل على فساده نقلا، وهو { قل هاتوا } الخ. { هذا ذكر من معى } أمتى وذكرهم القرآن { وذكر من قبلى } من الأمم. وهو التوراة والإنجيل وغيرهما، وهل وجدتم فى واحد منها إلها آخر. والإشارة إلى جميع الكتب، جعلت كأنها شئ شئ حاضر محسوس، أو إلى القرآن فإنه متضمن ما فى غيره، وما فيه كان فى الكتب السابقة. وقيل من معى مسلمو أمتى، ومن قبلى مسلمو الأمم. وقيل المراد بذكر من قبلى التوراة والإنجيل. وإنما أضيف الذكر إلى من معه ومن قبلى لأنه عظتهم أو شرفهم. وبعث الرسل يمكن عقلا مع التوحيد، ومع التعدد. وكذا إنزال الكتب فصح الاستدلال بالعقل. وقرئ بتنوين الذكرين، فمن بعدهما مفعول به. وذلك من إعمال المصدر المنون، جعله جار الله أصلا لإضافة المصدر لمعموله. وقرئ بتنوينهما وإسقاط الميم بعدهما، فذلك جر لمع. وقيل بمن وإدخال من الجارة على مع غريب. وقرئ بتنوينهما وإسقاط من، والظرفان نعت للذكرين. { بل أكثرهم لا يعلمون الحق } هو توحيد الله، لا يميزونه من الباطل وهو الشرك كذا قيل. والتحقيق أن المراد ماهية ما هو حق، فينتج منه أنهم لا يعلمون هذا الفرد العزيز الذى هو التوحيد الذى تضمنته الماهية. ويجوز أن يكون الحق مفعولا لمحذوف، أى أمدح الحق، وهو التوحيد، أو مفعولا مطلقا، أى حق التوحيد الحق الكامل. وقرئ بالرفع، أى الممدوح الحق، وهو التوحيد. أو التوحيد الحق، أو الحق التوحيد. وعلى النصب بمحذوف والرفع، تكون الجملة معترضة لتأكيد بين السبب الذى هو عدم العلم، والمسبب الذى هو الإعراض المشار إليه بقوله { فهم معرضون } عن التوحيد واتباع الرسل والكتب.

[21.25]

{ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه } وقرأ حفص وحمزة والكسائى نوحى بالنون وكسر الحاء { أنه لا إله إلا أنا فاعبدون } وهذا تكرار لقوله

Página desconocida