أحق بسَقبَه ما كان " ١. حسنه الترمذي، ٢ وذكر أن البخاري صححه ٣.

١٢٧١- وله وصححه عن سَمُرَةَ، مرفوعًا: "جارُ الدار أحق بالدار" ٤.

١٢٧٢- وللدارقطني عن أنس، مرفوعًا: "لا شفعة لِنَصْرَاني" ٥.

- قال البخاري: قال الحكم: "إذا أذِنَ لَهُ ٦ قَبْل البيع، فلا شفعة له".

- وقال الشعبي: "مَن بِيعَتْ شفعتُه وهو شاهد لا يغيرها، فلا شفعة له" ٧.

١ الحديث أخرجه النسائي البيوع (٧/٢٨٢)، وأخرجه أحمدفي المسند (٤/٣٨٩) واللفظ لأحمد.

٢ هذا قد يوهم أن الترمذي أخرج حديث الشريد، وليس كذلك، إنما قال الترمذي، بعد إخراجه لحديث سمرة: " جار الدار أحق بالدار ": وفي الباب عن الشريد وأبي رافع وأنس، ثم قال: وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي؟في هذا الباب هو حديث حسن.

محمدًا يقول: كلا الحديثين عندي صحيح"، أي: حديث الشريد وأبي رافع.

٤ الترمذي: الأحكام (٣/٦٥٠) ح (١٣٦٨) .

٥ الدارقطني: لم أجده.

٦ في المخطوطة: (آذنه) .

٧ البخاري: الشفعة (٤/٤٣٧) باب (٢) .