كملا على الترتيب بخلاف غيرها من كتب الاخبار كما لا يخفى على من جاس خلال تلك الديار. ولا يتوهم من ظاهر قوله : تداعت الحال الى ذهاب معظم تلك الأصول ولخصها الى آخره ان تلخيص تلك الجماعة لها إنما وقع بعد ذهاب معظمها ، فان ذلك باطل (أما أولا) فلأن التلخيص وقع عطفه في كلامه بالواو ، دون ثم المفيدة للترتيب. (واما ثانيا) فلان الظاهر كما صرح به بعض فضلائنا إن اضمحلال تلك الأصول إنما وقع بسبب الاستغناء عنها بهذه الكتب التي دونها أصحاب الأخبار ، لكونها أحسن منها جمعا وأسهل تناولا. وإلا فتلك الأصول قد بقيت الى زمن ابن طاوس ( رضياللهعنه )، كما ذكر ان أكثر تلك الكتب كان عنده ونقل منها شيئا كثيرا كما يشهد به تتبع مصنفاته. وبذلك يشهد كلام ابن إدريس في آخر كتاب السرائر. حيث انه نقل ما استطرفه من جملة منها شطرا وافرا من الاخبار. وبالجملة : فاشتهار تلك الأصول في زمن أولئك الفحول لا ينكره إلا معاند جهول.

ومن ذلك ما صرح به المحقق الشيخ حسن ابن شيخنا الشهيد الثاني. حيث قال في بحث الإجازة من المعالم ما صورته : «ان أثر الإجازة بالنسبة إلى العمل انما يظهر حيث لا يكون متعلقا معلوما بالتواتر ونحوه ككتب أخبارنا. فإنها متواترة إجمالا ، والعلم بصحة مضامينها تفصيلا يستفاد من قرائن الأحوال ولا مدخل للإجازة فيه غالبا».

ومن ذلك ما صرح به شيخنا البهائي (نور الله مضجعه) في وجيزته ، حيث قال : «جميع أحاديثنا إلا ما ندر ينتهي إلى أئمتنا الاثني عشر ( عليهم السلام ) وهم ينتهون فيها إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) الى أن قال : وكان قد جمع قدماء محدثينا ما وصل إليهم من كلام أئمتنا ( عليهم السلام ) في أربعمائة كتاب تسمى (الأصول) ثم

Página 19