والدليل على استحالة إثبات الأجزاء والأبعاض أنه إن كان له أجزاء لم يخل أما أن يكون كل جزء منه حيا عالما قادرا أو كان بعض الأجزاء مختصا بالحياة والعلم والقدرة فإن كان كل جزء منه حيا عالما قادرا كان في ذلك إثبات آلهة ويستدل على بطلانه وإن كانت الحياة والقدرة والعلم في جزء مخصوص لم يكن الجزء الثاني حيا عالما قادرا لاستحالة وجود العلة في محل وثبوت حكمها في محل آخر كما يستحيل وجود سواد في بعض أجزاء الثوب ويكون الباقي من الثوب أسود وإذا ثبت أن الجزء الثاني لا يكون حيا عالما قادرا لم يكن مستحقا لصفات الإلهية لم يكن إلها ويتضح ذلك بقوله

﴿وإلهكم إله واحد﴾

وأما الدليل على أنه لا مثل له ولا نظير له أنا لو قدرنا إلهين اثنين وقدرنا أن أحدهما أراد تحريك جسم وأراد الثاني تسكينه لم يخل عن ثلاثة أحوال إما أن يحصل مرادهما أو لا يحصل مرادهما أو يحصل مراد أحدهما دون الثاني ولا جائز أن يحصل مرادهما جميعا لاستحالة أن يكون الجسم الواحد في الحالة الواحدة متحركا ساكنا وإذا لم يحصل مراد واحد منهما كانا جميعا عاجزين لا يصلحان للإلهية

وأيضا فإنه يؤدي إلى خلق الجسم القابل للحركة والسكون عن الأمرين جميعا وإن حصل مراد أحدهما دون الآخر فهو الإله والثاني عاجز لا يصلح للإلهية وهذا معنى قوله تعالى

﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾

والمعنى أدى إلى التناقض والاختلاف وأن لا يجري الأمر على النظام

فإن قال قائل رتبتم هذه الدلالة على اختلاف القديمين في الإرادة وبم أنكرتم على من يثبت إلهين قديمين لا مختلفان ولا يريد أحدهما إلا ما يريد الثاني

Página 67