والثاني: أن تعليقه بالمشيئة فيه نفع للمسلمين وهو أن يكونوا على خوف وطمع» (١). فإن قِيل: ماذا عن الشرك الأصغر هل يأخذ حكم الشرك الأكبر فيدخل في عموم قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾، أم أنه يأخذ حكم الكبائر ويكون تحت المشيئة، ويدخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾؟ الجواب: أن هذه مسألة مختلف فيها، فقد ذكر شيخ الإسلام ﵀ في بعض المواضع أنه «قد يقال: الشرك لا يغفر منه شيء لا أكبر ولا أصغر على مقتضى عموم القرآن، وإن كان صاحب الشرك الأصغر يموت مسلمًا، لكن شركه لا يغفر له بل يعاقب عليه وإن دخل بعد ذلك الجنة» (٢). ونقل عنه شيخنا ابن عثيمين ﵀ في موضع آخر القول بغفران الشرك الأصغر، فقال: «شيخ الإسلام ابن تيمية المحقق في هذه المسائل اختلف كلامه في هذه المسألة، فمرة قال: الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر، ومرة قال: الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك الأكبر، وعلى كل حال فيجب الحذر من الشرك مطلقًا؛ لأن العموم يحتمل أن يكون داخلًا فيه الأصغر» (٣).

(١) زاد المسير (١/ ٤١٨). (٢) الرد على البكري ص (١٤٦). (٣) القول المفيد (١/ ١١٤).