مبينًا صحته وحسنه، أو ضعفه إن كان فيه ضعف في غالب المواضع، وقد أغفل عن صحته وحسنه وضعفه.

واعلم أن "سنن أبي داود" من أكثر ما أنقل منه، وقد روينا عنه أنه قال: "ذكرت في كتابي الصحيح

ــ

عنده بالتواتر وما عداه ظني لكنه لا ينفي إن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا منها ثم ذكر من المحتف بها ما أخرجاه أي اجتماعًا أو انفرادًا وذكره في شرح النخبة قال فيفيد العلم فإنه احتف به قرائن منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيره وتلقي كتابيهما بالقبول إلاَّ أنه مختص

بما لم ينقده أحد من الحفاظ ولم يقع التجاذب بين مدلوليه بلا مرجح لأحدهما على الآخر أي وبعد تجويز إمكان الائتلاف بينهما وما عداه فالإجماع حاصل على تسليم صحته اهـ. ونقل السراج البلقيني مثل مقالة ابن الصلاح من أئمة المذاهب الأربعة وكثير عن جمع كثير من المتكلمين الأشعرية وأهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة قال ابن كثير وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه قال الجلال السيوطي في شرح التقريب وهو الذي اختاره ولا أعتقد سواء اهـ، وعلى هذا فيفرق بين المتواتر وآحادها بأن العلم في ذاك ضروري يشترك فيه العالم وغيره وفي هذا نظري لا يحصل إلاَّ للعالم بالحديث المتبحر فيه العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره لا يبقى حصوله له. قوله: (مبينًا صحته) مبين بوزن اسم الفاعل حال من فاعل أضيف وصحته مفعولة وبوزن اسم المفعول حال من المفعول في أضيفه وصحته نائب الفاعل له لكن يقوي الأول تذكير مبينًا إذ الأفصح على الثاني تأنيثه لكون فاعله مؤنثًا وإن جاز تذكيره لكون تأنيثه مجازيًا. قوله: (وقدْ أَغفُلُ عَنْ صحَّته إلخ) أي عن