وجب قبول روايته جملة، وإن لم يكن ثقة، وجب (^١) ترك الاحتجاج به جملة.

وهذه طريقة قاصري العلم، وهي طريقة (^٢) فاسدة، مجمعٌ بين أهل الحديث على فسادها؛ فإنهم يحتجُّون من حديث (^٣) الرجل بما تابعه غيره عليه، وقامت شهوده من طرق ومتون أخرى، ويتركون حديثه بعينه إذا روى ما يخالف الناس، أو انفرد (^٤) عنهم بما لا يتابعونه عليه، إذِ الْغَلَطُ في موضع لا يُوْجِبُ الغلط في كل موضع، والإصابة في بعض الحديث أو في (^٥) غالبه لا توجب العِصْمَة من الخطأ في بعضه، ولا سيما إذا عُلِم من مثل هذا أغلاط عديدة، ثم روى ما يخالف الناس ولا يتابعونه [ظ ٣٥] على الظن، أو يُجْزَم بِغَلَطِهِ.

فصل

وهنا (^٦) يَعْرِض لمن قَصُر نقدُه وذوقُه (^٧) عن نقد الأئمة وذوقهم في هذا الشأن نوعان من الغلط، نُنَبِّه عليهما لعظيم فائدة الاحتراز منهما.

(^١) من قوله (قبول) إلى (وجب) سقط من (مط).

(^٢) قوله (قاصري العلم، وهي طريقة) من (ظ).

(^٣) في (مط)، (ح) (بحديث).

(^٤) في (ح، مط) (وانفرد).

(^٥) من (ظ).

(^٦) في (مط)، (ح) (وهذا).

(^٧) وقع في (ح، مط) (وذوقه هنا عن نقد)، والسياق يقتضي حذف (هنا)، كما جاء في (ظ).