وقال أبو أحمد بن عدي: "هو في غير الزهري صالح، وفي الزهري يروي أشياء، خالف فيها (^١) الناس".

قالوا: ولا تنافي بين قول من ضعَّفهُ وقول من وثَّقه؛ لأن من وثَّقه جمع بين توثيقه في غير الزهري وتضعيفه فيه، وهذه مسألة غير مسألة تعارُض الجرح والتعديل، بل يظنُّ قاصرُ العلم أنها هي! فيعارض قول مَنْ جَرَّحه بقول مَن عدَّله، وإنما هذه مسألة أخرى غيرها، وهي (^٢) الاحتجاج بالرجل فيما رواه عن بعض الشيوخ، وترك الاحتجاج به بعينه فيما رواه عن آخر.

وهذا كإسْمَاعِيل بن عَيَّاش؛ فإنه عند أئمة هذا الشأن حُجَّة في الشَّاميين أهلِ بلده، وغير حُجَّة فيما رواه عن الحِجَازيين والعِرَاقيين وغير أهلِ بلده (^٣).

ومثل هذا، تضعيف مَنْ ضعَّف (^٤) قَبيْصَة في سُفْيان الثَّوْرِي (^٥)، واحْتَجَّ به في غيره، كما فعل أبو عبد الرحمن النسائي.

وهذا طريقة الحُذَّاق من أصحاب الحديث أطباء علله، يحتجُّون بحديث الشخص عمَّن هو معروف بالرواية عنه، وبحفظ حديثه

(^١) سقط من (ح)، (مط) (فيها)، والمثبت من (ظ) والكامل (٣/ ٤١٦).

(^٢) في (ح) (وهنا) بدلًا من (وهي).

(^٣) انظر تهذيب الكمال للمزي (٣/ ١٧٠ - ١٨١).

(^٤) قوله (مَنْ ضعَّف) من (ظ).

(^٥) انظر تهذيب الكمال (٢٣/ ٤٨٤ - ٤٨٩).