العقد الموقوف: وهو العقد الصادر من كامل الأهلية، إلا أنه لا يملك إصدار هذا العقد، أو كان معلقًا على شرط. فالأول: كبيع الفضولي، فإنه موقوف على إجازة المالك، على خلاف بين الفقهاء في صحته، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بحثه عند الكلام على شروط العاقد. والثاني: المعلق على شرط كأن يقول: بعتك بيتي بشرط موافقة جاري، فإذا وافق الجار انعقد البيع (^١). * * *

(^١) انظر: نظرية العقد في الفقه الإسلامي - محمد سلامة (ص: ١٩)، دراسة شرعية لأهم العقود المالية - محمد مصطفى الشنقيطي (١/ ٨٥، ٨٧)، أحكام المعاملات - د كامل موسى (ص: ١٨٠).